«دومه»: دعم بلدية قرضة الشاطئ للقيام بدورها في إدارة الموارد المائية بشكل فعال
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، محمد دومه، اجتماعًا مع عميد بلدية قرضة الشاطئ، لمناقشة احتياجات البلدية من مواد لصيانة الآبار وتحسين خدمة المياه للمواطنين.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، أكد «دومه»، أهمية دعم البلديات وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها في إدارة الموارد المائية بشكل فعال ومستدام.
وأشاد الوزير، بالجهود التي تبذلها بلدية قرضة الشاطئ في هذا المجال، ووعد بالتعاون معها لتلبية مطالبها وحل المشاكل التي تواجهها.
ومن جانبه، شكر عميد البلدية، الوزير على حسن استقباله واهتمامه بشؤون البلدية، معربا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الوزارة للبلديات في مجال الموارد المائية، وأكد على حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة لخدمة المواطنين والمجتمع.
الوسومالحكومة الليبية بلدية قرضة الشاطئ زير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومهالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
وقع وزير الخارجية والهجرة بالتوقيع بمقر الحكومة الصربية مع "الكسندر مارتينوفيتش" وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه بجمهورية صربيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الصربي يوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥.
والتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى بلجراد مع رئيس الوزراء الصربي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢ والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كافة المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤، والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر ٢٠٢٤ لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.
وأبرز أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.
واستعرض أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في أفريقيا.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.