نيويورك-  (د ب أ)-  شهد العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة مجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى تآكل الهيمنة الغربية. في الوقت نفسه، من الخطأ القول إن قوة مسيطرة غير غربية حلت محل الغرب في الهيمنة على العالم، وإنما نرى استقرارا في مستوى المنافسة الدائرة بين الغرب والشرق، بحسب تحليل  لبولاج أوربان عضو البرلمان المجري نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية.

ويرى أوربان مدير المكتب السياسي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المجر ودول وسط أوروبا تشعر بقلق متزايد من تراجع قدرة أوروبا على الانخراط في هذه المنافسة نتيجة توجيه الجزء الأكبر من طاقات القارة  نحو نزاعات أيديولوجية وهو ما يشتت الاهتمام بعيدا عن مجالات التعاون الحيوية التي يمكن أن تعزز قوة أوروبا.  وتعتبر أوروبا القوية التي يمكن الاعتماد عليها، والحليف المؤثر  مصلحة استراتيجية مهمة للولايات المتحدة. فالتحالف الغربي الذي يتكون من محرك قوي ذي جزئين، حقق تقدما خلال القرن الماضي. ومن المهم ضمان امتلاك الجزئين القوة الكافية للمحافظة على قوة دفع التحالف. فأوروبا الوسطى توجد في قلب القارة، وتمثل محركها الاقتصادي، وتلعب دورا مهما وهو ما يجعلها حليفا طبيعيا لا غنى عنه للولايات المتحدة. في الوقت نفسه تتراجع هيمنة الغرب على العلاقات الدولية القائمة على ثلاث ركائز أساسية.  وتتمثل الركيزة الأولى لهيمنة الغرب في وضعه المسيطر كقوة اقتصادية عالمية على مدى قرنين، أما الركيزة الثانية فتتعلق بإنشاء المؤسسات والمنظمات الدولية التي يسيطر عليها الغرب، مما منحه القدرة على وضع قواعد العولمة. وأخيرا تتمثل الركيزة الثالثة في فكرة أن الولايات المتحدة التي انفردت بالهيمنة العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي  مطلع تسعينيات القرن الماضي، ستتعاون مع أوروبا للترويج لنموذج الليبرالية الجديدة السياسية والاقتصادية من أجل عالم أكثر سلاما. لكن ما نراه حاليا بحسب البرلماني المجري أوربان  الذي لا يمت بصلة قرابة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، هو اضمحلال المحاور الثلاثة للهيمنة الغربية. ويمكن القول إن وعود الركيزة الثالثة بشكل خاص فشلت بوضوح. ففرض النموذج الليبرالي الجديد السياسي والاقتصادي، لم يثر فقط سخط باقي دول العالم، وإنما وحد صفوف خصومه  في تعاون أوثق. وأظهرت أحداث العام الماضي هذه الحقيقة بلا أي شك، مما دفع حتى بعض أكثر مؤيدي نظرية “نهاية التاريخ” التي تروج لانتصار الغرب النهائي إلى التخلي عن إيمانهم بالنظرية.  ويبدو النفاق الغربي واضحا، عندما تصور الولايات المتحدة الحرب في أوكرانيا باعتبارها صراعا بين الديمقراطيين والديكتاتوريين، في حين أن الولايات المتحدة وردت خلال العام الماضي الأسلحة لـ 57% من الأنظمة المستبدة في العالم. وفي هذا السياق تهتز الركيزة للهيمنة الغربية، لآن الدول المعارضة للنظام العالمي الحالي الذي صاغ الغرب ملامحه الرئيسية ويسيطر على منظماته ومؤسساته الأساسية، تتحرك بنشاط لإيجاد مؤسسات وكيانات بديلة، وتشكيل تحالفات جديدة وإنشاء منصات لتسوية الصراعات. ويبدو أنه لا مفر من الوصول إلى نقطة تحول، بحيث ستتمكن هذه الدول من تجاوز الأطر المؤسسية التي تأسست خلال العقود الأخيرة من العولمة والوصول إلى نظم متعددة الأقطاب.  ليس هذا فحسب بل إن نظرة فاحصة للركيزة الأولى للهيمنة الغربية ستثير نفس القدر من القلق. فالتنافس الاقتصادي بين العالمين الغربي وغير الغربي وصل إلى حالة التوازن بعد نحو قرنين من التفوق الغربي، وهو ما يدل على تحول كبير في مراكز حضارات العالم. ويمكن ملاحظة هذه التحولات من خلال خمسة مجالات مهمة على الأقل وهي القوة الاقتصادية، والقدرة على الوصول إلى الموارد الحيوية مثل المواد الخام والطاقة، ثم الاتجاهات الديموجرافية والتطور التكنولوجي، وأخيرا القدرات العسكرية. ويشهد الشرق زيادة مطردة وكبيرة في حصته من الناتج الاقتصادي للعالم، على حساب الغرب. ففي عام 1990 كان العالم الغربي يسيطر على أكثر من 50% من إجمالي الناتج العالمي. هذه النسبة تراجعت بسرعة خلال العقود الماضية لتصل لنحو 30%، وسوف يستمر هذا التراجع، مع تواصل انتقال مركز الجاذبية الاقتصادية في العالم إلى الشرق.  كما تسير الحقائق الديموجرافية في اتجاه ضد الغرب. ومهما كان المقياس المستخدم، فإن إجمالي عدد سكان العالم تجاوز  الثمانية مليارات نسمة، منهم أكثر من 7 مليارات يعيشون في الدول غير الغربية. ورغم جهود المجر وعدد محدود من الحكومات الغربية لتشجيع الإنجاب وزيادة معدلات الخصوبة، فإن أزمة نقص انكماش السكان في الغرب تتفاقم وبخاصة في أوروبا. أما على صعيد التقدم التكنولوجي، فإن الكثير من الدول غير الغربية تستثمر بكثافة  في الأبحاث والتطوير مما ساهم في تحقيق طفرات تكنولوجية واضحة في تلك الدول وقلص الهيمنة الغربية على هذا المجال. وأخيرا نصل إلى عنصر القدرة العسكرية، حيث يتفوق الغرب فيه بشدة. ورغم أن هذا التفوق يبدو لأول وهلة ميزة، فإن النظرة الأشمل توضح أن استخدام الغرب لقدراته العسكرية  ستكون له عواقب وخيمة، تجعل استخدام هذا التفوق العسكري غير ذي جدوى.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات

بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.

وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.

ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.

وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.

وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).

واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).

مقالات مشابهة

  • بادى يستمع لتنوير حول التحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار بالمنطقة الغربية
  • إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!
  • جمعة: الفوضى والإبداع بين المفاهيم الغربية والإسلامية
  • أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلك
  • خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
  • أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا
  • داليا عبد الرحيم: التحول الديمقراطي السلمي في سوريا مرهون بإنهاء مخططات الهيمنة
  • تعرف على الدول التي تضم أطول الرجال والنساء في العالم
  • بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
  • رئيس الوزراء المجري يعلق علي عملية الدهس في ماجديبورج الألمانية