عاجل - ننشر عدد وأماكن وحدات نظام الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ننشر عدد وأماكن وحدات نظام الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين".. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عدد وأماكن وحدات نظام الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، عدد الوحدات التي وفرتها الدولة وما هي المحافظات وعدد الوحدات السكنية المتاحة في كل محافظة، وجاءت كالتالي:
يتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية.إتاحة الوحدات السكنية في 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، وبني سويف)وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الايجار وحدات سكنية الاسكان سكن كل المصريين سكن المصريين وزارة الإسكان الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي الحكومة اخبار مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئاسة مجلس الوزراء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة خبر عاجل اخبار عاجلة اليوم سکن کل المصریین ضمن برنامج
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.