تعويضات لكبرى المؤسسات عن الفارق في الخسارة لدفع مستحقات العمل والاستمرار في النشاط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سيكون بإمكان أرباب العمل وأصحاب كبرى المؤسسات، الاستفادة من تعويضات مالية بالقدر الذي يمكنهم من ضمان استمرار النشاط ودفع مستحقات القاعدة العمالية عند تسجيل ضرر يلحق بالمصنع.
وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس، في اتصال اليوم الأربعاء مع “النهار أنلاين”، بأن مصالحه ستنظم غدا الخميس يوما تحسيسيا حول أهمية التأمين لدى كبرى المؤسسات يحضره أزيد من مائة متعامل وممثل عن مختلف المؤسسات بمعية خبراء مختصين في المجال، حتى يقدم الصندوق منتوج التعويض عن الفارق قي الخسارة عبر عقود تأمين خاصة بتمكن المتعامل عند تسجيل عطب في المصنع، من ضمان استمرار النشاط والاستمرار في دفع مستحقات القاعدة العمالية، بعد الاستفادة من تعويض بنفس قيمة حجم الخسارة “عقد التأمين هذا يمكن رب العمل من الاستمرار في نشاطه عند تسجيل ضرر يلحق بالمؤسسة تدفعه خزينة الصندوق”، مشيرا هنا إلى أن الهدف من اليوم التحسيسي هو التشجيع على وتوسيع ثقافة التأمين لدى المتعاملين الاقتصاديين.
ويشارك في اليوم التحسيسي، متعاملون اقتصاديون يمثلون مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والتنمية الريفية، والصناعة والبتروكيمياء وغيرها.
وكان الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، قد اعتلى رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمينات سابقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم