وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن منح 1627 معلمًا شهادة الصلاحية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قرارا وزاريا رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧، بشأن بمنح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وينص القرار الوزاري في مادته الأولى على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 1627 معلما، وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التعليم حجازي شهادة الصلاحية وزير التعليم شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
منع صيد السردين لسنة كاملة بسواحل العيون
زنقة 20 | علي التومي
اعلنت وزارة الصيد البحري بحر هذا الأسبوع الجاري، منع صيد سمك السردين لمدة سنة كاملة بالمناطق البحرية التي تقع شمال العيون وتحديدا طرفاية وطانطان،
ويأتي هذا القرار بسبب تواجد كميات كبيرة من صغار الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة، التي تعد حاضنة أساسية لتجديد المخزون السمكي.
ويستند هذا القرار على المقرر الوزاري رقم 01/24 بتاريخ 2024/12/12 المتعلق فإنه يمنع نشاط الصيد بالنسبة المراكب صيد السردين لمدة سنة كاملة تبتدئ من تاريخ 2024/12/12 إلى غاية 2025/12/11 بالمنطقة المحددة بالإحداثيات الجغرافية المبينة في الجدول والخريطة أسفله، وذلك لكونها منطقة تواجد صغار الأسماك السطحية الصغيرة.
ويعد هذا القرار حسب الوزارة الوصية خطوة استراتيجية في حماية المصائد البحرية المغربية، ويؤكد التزام المملكة بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية بما يحقق استدامة اقتصادية وبيئية للأجيال القادمة.
وسبق ان صرحت كاتبة الدولة بقطاع الصيد البحري زكية الدرويش إلى أن هناك إجراءات إضافية قيد الصياغة، ستشمل تنظيم المصايد بشكل أكبر وتطوير تقنيات الصيد بما يتماشى مع استراتيجية الحفاظ على المخزون السمكي, مشيرة إلى ضرورة تعامل مختلف الفاعلين بحزم وواقعية مع هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن حماية المخزون السمكي وإستعادة توازن الأنواع المهددة.