بوتين يوقع مرسوما حول إمكانية "استبدال" الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بأصول أجنبية مجمدة في روسيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.
وينص المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.
ويجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.
وسيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.
ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع.
وأعلن وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة. وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع "C".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع إجمالي الموجودات (الأصول) للقطاع المصرفي في المملكة إلى أكثر من خمسة تريليونيات ريال بنهاية شهر أيار الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك عن أيار، الصادرة الأحد 30 حزيران، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة في السعودية وصل إلى 5.054 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 4.951 تريليون ريال بنهاية أبريل/ نيسان بنسبة زيادة نحو 2.1%.
وتوزعت موجودات المصارف السعودية بنهاية مايو بين نحو 2.652 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، و556.9 مليار ريال مطلوبات المصارف من الحكومة، ونحو 162.6 مليار ريال مطلوبات من مؤسسات عامة غير مالية، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
وارتفع مجموع صافي الموجودات (الأصول) الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي إلى نحو 1.683 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 1.626 تريليون ريال في نهاية نيسان بزيادة نحو 3.47%.
وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي إلى نحو 1.668 تريليون ريال سعودي بنهاية مايو مقابل نحو 1.589 تريليون ريال في نهاية أبريل بزيادة 5%.
بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية إلى نحو 15.2 مليار ريال بنهاية مايو مقابل نحو 37.6 مليار ريال بنهاية أبريل، بنسبة تراجع 59.6%.