خبير أممي: القصف الإسرائيلي على غزة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وصف خبير مستقل في الأمم المتحدة، الأربعاء، القصف الإسرائيلي واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، بأنه يرقى إلى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذراً أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية".وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
واعتبر أن "تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين، هو جريمة حرب".
آلاف الفلسطينيين النازحين من شمال #غزة إلى جنوب القطاع بعد التهديدات الإسرائيلية pic.twitter.com/Wzwk0Tg9xF
— 24.ae (@20fourMedia) November 8, 2023 وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".وراجاغوبال، المفوض من مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، صاغ سابقاً مصطلح "قتل المنازل"، للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية، وتسبب الموت والمعاناة.
وأضاف أن "قتل المنازل"، "يُرتكب الآن في غزة".
وبحسب راجاغوبال، فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، شكّل "انتهاكاً قاسياً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني".
فيديو متداول لقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي النازحين في #غزة pic.twitter.com/jymnmUhl32
— 24.ae (@20fourMedia) November 8, 2023 وشدد الخبير على أن الإسكان المدني في إسرائيل لا تمثل أهدافاً عسكرية، محذراً من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة وأماكن أخرى يُعد أيضًا "جريمة حرب".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على بلدات حدودية في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أدى الى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين، سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة أيضاً في القطاع، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى أكثر من عشرة آلاف قتيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وبحسب الخبير فإن القانون الدولي الإنساني قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وبحسب راجاغوبال فإن "الشقق السكنية ليست أهدافاً عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافاً عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافاً عسكرية".
فيديو متداول لقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي النازحين في #غزة pic.twitter.com/jymnmUhl32
— 24.ae (@20fourMedia) November 8, 2023 وأصر الخبير أنه حتى لو قام مقاتلون بالذهاب أو اللجوء في مساكن مدنية، كما زعم في الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين، فلا يوجد أي مبرر لمهاجمة مجمعات بأكملها يسكنها مدنيون.وقال: "لا يمكن لأي حق مؤكد في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أن يغطي مثل هذه الهجمات"، مضيفاً أن هذا ينطبق بشكل خاص "في سياق الاحتلال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
حماس: إسرائيل ترتكب جريمة حرب جديدة بوقف الكهرباء وإغلاق المعابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت حركة حماس القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من القيود التي فرضتها، بما في ذلك منع دخول المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى القطاع، مما فاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
وقالت الحركة إن قطع إمدادات الطاقة وإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات والوقود، يعد استهدافًا مباشرًا للمدنيين، معتبرة أن هذه الإجراءات بمنزلة عقاب جماعي يتنافى مع المبادئ الإنسانية، ويرقى إلى مستوى الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي.
وشددت حماس على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس عدم احترامها لأي التزام تعهدت به، مما يؤكد عدم جديتها في التعامل مع الاتفاقات الموقعة.
ورأت الحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمشاركة أطراف دولية، محاولًا فرض رؤية جديدة تتماشى مع مصالحه، دون مراعاة الأوضاع الإنسانية أو مصير المحتجزين.
وأكدت حماس أنه لا بديل عن الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من المفاوضات، مشددة على أن أي تأخير أو محاولات للتسويف لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة وتعقيدها، مما يعرض حياة المحتجزين لمخاطر إضافية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية