وزارة التعليم الفني ومؤسسة العون توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم الفني والمهني
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، ومؤسسة العون للتنمية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تطوير التعليم الفني والمهني في المجالات ذات الأولوية بحسب متطلبات سوق العمل .
مثّل الوزارة في مراسم التوقيع نائب وزير التعليم العالي والفني عبدربه المحولي، وعن المؤسسة المدير التنفيذي الدكتور عبداللاه بن عثمان، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية .
وأشاد المحولي، خلال التوقيع، بدور مؤسسة عون للتنمية في تنفيذ مشاريع مستدامة تهدف إلى تنمية قدرات الشباب عبر إكسابهم المهارات المطلوبة لتحسين المستوى المعيشي والعمل على إيجاد فرص الحصول على وظائف تخفف من نسبة البطالة.. مؤكداً أهمية هذه الشراكة الفعالة، حيث أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لإقامة مثل هذه المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة للمجتمع .
واستعرض المحولي أهمية دور التعليم الفني والتدريب المهني في رفد المجتمع بمخرجات مؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وما تعرضت إليه الوزارة من صعوبات جراء حرب 2015 والعمل على إعادة التعافي للعملية التعليمية في عدد من المحافظات المحررة .. داعياً كل المانحين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية العمل بشراكة فاعلة لتفعيل عملية التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش .
من جانبه أشار الدكتور عبد اللاه بن عثمان المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير المناهج التعليمية بمختلف المجالات ويحسن البيئة التعليمية للمعاهد المستهدفة وتدريب الكوادر التدريسية العاملة فيها، وتعزيز الصورة الذهنية لدور التعليم الفني عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستنطلق في المعهد الصناعي بالمكلا وكلية المجتمع بسيئون .
وأوضح، أن المشروع يستمر لمدة خمسة أعوام ويستهدف في نسخته الأولى كلية المجتمع بسيئون والمعهد التقني الصناعي بالمكلا، من خلال التزام مؤسسة العون للتنمية تمويل تنفيذ برنامج التطوير للمعاهد الفنية والمهنية عبر إشراف مباشر من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجًا يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مشروع جديد مرتقب للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الوزراء: وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجالات الطاقة المتجددة