الرئيس السنغالي يعلن عدم الترشح لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أنه لن يترشح لولاية ثالثة في انتخابات العام المقبل، منهيا سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي الذي ساعد في تأجيج احتجاجات المعارضة الدامية الشهر الماضي.
وفي خطاب للأمة بثّه التلفزيون السنغالي العام مساء أمس الاثنين، اعتبر سال أن دستور السنغال كان سيسمح بترشيحه على الرغم من انتخابه بالفعل لولاية ثانية في عام 2019.
واستدرك قائلا "حتى لو كان لي الحق، شعرت بأن واجبي ليس الإسهام في تدمير ما بنيته لهذا البلد.. لقد قلت إن ولاية 2019 كانت آخر ولاية لي، وأعلم أن هذا القرار سيكون مفاجأة لكل من تربطهم صداقة معي.. السنغال أكثر من مجرد أنا، إنها مملوءة بالأشخاص القادرين على نقلها إلى المرحلة التالية".
وتابع "كان هناك الكثير من التكهنات بشأن ترشحي لهذه الانتخابات… ركزت أولوياتي قبل كل شيء على إدارة بلد وفريق حكومي متماسكين، والتزمت بالعمل من أجل النهوض، لا سيما في سياق اجتماعي اقتصادي صعب. وضميري وذاكرتي مرتاحان لما قلته، وكتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة".
وطلب سال من الحكومة بذل كل ما في وسعها لتنظيم انتخابات شفافة في فبراير/شباط المقبل، لكن لم يتضح على الفور من الذي قد يترشح على بطاقة حزب سال السياسي.
مخاوف واحتجاجاتوكانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن إعلان سال بشأن مستقبله السياسي قد يثير موجات جديدة من الاضطرابات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يُنظر إليها منذ مدة طويلة على أنها معقل للاستقرار في منطقة مضطربة سياسيا.
وأثارت شائعات عن اعتزام سال تمديد فترة حكمه نوبات من الاضطرابات منذ 2021 راح ضحيتها العشرات، وأثرت على النظرة إلى السنغال باعتبارها نموذج الديمقراطية المستقرة في غرب أفريقيا.
وكان زعيم المعارضة عثمان سونكو قد دعا بالفعل إلى مزيد من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد لو أعلن سال بدلا من ذلك عن نيته الترشح مرة أخرى في فبراير/شباط 2024. وطالما دعا سونكو الرئيس إلى الانسحاب علنا من الانتخابات، واتهم حكومة سال برفع دعاوى قضائية ضد زعيم المعارضة في محاولة لتهميش المنافسة قبل الانتخابات.
واندلعت موجة من الاحتجاجات الدامية الشهر الماضي على قضية حكم فيها على سونكو بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بإفساد الشباب. وتقول الحكومة إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في الاضطرابات بينما قالت المعارضة إن الرقم أعلى وهو 19.
رؤساء ودساتيرأصبح سال رئيسا للسنغال في عام 2012 بعد فوزه على الرئيس عبد الله واد الذي أدى قراره بالترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل إلى مظاهرات عنيفة في الشوارع، ليعترف واد في النهاية بالهزيمة بعد جولة الإعادة بينه وبين سال.
وفي عام 2016 عدّل سال دستور السنغال ليضع حدًّا للرئاسة بفترتين، وقد أكد أنصاره أن ولايته الأولى بموجب الدستور السابق لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، وفي نهاية الأسبوع الماضي سُمع سال يقول إن المجلس الدستوري للبلاد سيسمح بترشيحه، مما أثار تكهنات بأنه سيعلن ترشحه لولاية ثالثة.
وينص الدستور السنغالي على أنه "لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين"، لكنه اعتبر أن هذا الفصل لا ينطبق عليه لأنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل الدستوري.
يذكر أن عددا من الرؤساء الأفارقة حاولوا بالفعل البقاء في السلطة في السنوات الأخيرة من خلال تعديل دساتيرهم أولًا، ومنهم الحسن واتارا من ساحل العاج الذي فاز بولاية ثالثة في عام 2020.
وفاز آخر، هو ألفا كوندي من غينيا، بولاية ثالثة في العام نفسه أيضًا ولكن لم يبق طويلا إذ أطاح به انقلاب عسكري بعد أقل من عام من وجوده في السلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني ينسحب من الترشح لمستشار الحزب.. الطريق ممهد لشولتس
أبلغ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم أنه لن يترشح لمنصب مستشار عن الحزب في الانتخابات المبكرة في فبراير/ شباط، ما يمهد الطريق للمستشار أولاف شولتس للترشح لولاية ثانية.
وقال بيستوريوس في مقطع مصور نُشر عبر قنوات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي "أبلغت للتو قادة حزبنا ومجموعتنا البرلمانية أنني لن أترشح لمنصب مستشار اتحادي. هذا قراري السيادي والشخصي بشكل كامل".
تراجعت شعبية المستشار أولاف شولتس ما طرح إمكانية استبداله بوزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي يحظى بشعبية حسب استطلاعات للرأي.
ومن المتوقع إجراء انتخابات مبكرة في فبراير/ شباط المقبل بعد انهيار الائتلاف الحاكم الثلاثي الذي يقوده شولتس في وقت سابق من هذا الشهر، عقب قراره بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر.
ومطلع الشهر الجاري، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
والأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ويأتي هذا التغيير السياسي الكبير في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة، وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، قائلا: "عندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة".