غدا.. تشريعية النواب تناقش تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التـ.حرش والتنمر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، الخميس، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه في تلك رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع، نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانات لفاعليتها.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن المادة (١٠) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر .
ونصت المادة 306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
و نصت المادة (306 مكررا "ب" فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
و نصت المادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الحكومة أعدت أجندة تشريعية للعرض على مجلس النواب
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية لعرضها على مجلس النواب، حتى تنجح في تنفيذ البرنامج الذي حاز ثقة البرلمان.
ندوة حزب حماة الوطن حول الأجندة التشريعيةوأكد «فوزي»، خلال الجلسة النقاشية لحزب حماة الوطن، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: «لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا أنه يمس 100 مليون مصري مسلم ومسيحي.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية: «لمسنا في الحوار الوطني إقبالا كبيرا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحوار الوطني مستمر.
وكشف الوزير، عن إعداد قاعدة بيانات للمشكلات وخطة للتعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين، بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين، موضحا أن ملف حقوق الإنسان واحد من الملفات التي تركز عليها الوزارة، وأن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديدووجه وزير الشؤون النيابية الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلا: «نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب».
من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن اجتماع اليوم يستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب: «نستهدف أجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات»، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس في مجلسي النواب والشيوخ، سيشهد صحوة لأعضاء حزب حماة الوطن، وقال: نواب حماة الوطن سيكونون شعلة نشاط لدعم الدولة المصرية، لاسيما في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات الإقليمية.
وأكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ، أن الهدف من الجلسة النقاشية الخروج بتوصيات ذات فائدة للوطن والمواطن، وترجمتها من خلال مشروعات قوانين يتم النقاش بشأنها، وأشار إلى أن حماة الوطن بكافة أعضاءه حريص كل الحرص على التفاعل ما جميع القضايا الوطنية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب لديه خطة متكاملة للتعامل مع كافة الملفات، لاستكمال ما تم في أدوار الانعقاد السابقة، ولفت إلى أن هناك سعي لتحقيق التكامل بين الأجندة التشريعية للحكومة، وكذلك الأجندة التشريعية للحزب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن في جميع الملفات.
وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، إعداد مجموعة من التوصيات على خلفية الجلسة النقاشية فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، تتضمن أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحكومة بشأن منحها الأولوية في الإعداد وتقديمها إلى البرلمان.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا