رئيس الوزراء يعتذر عن عدم الإجابة على 7 أسئلة برلمانية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في ردّ موحد على 7 أسئلة برلمانية، اعتذر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عن عدم الإجابة، مستنداً إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع، التي رأت أنها متعارضة مع الضوابط الدستورية.
وجاء الاعتذار، في كتب وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، رداً على الأسئلة البرلمانية السبعة المقدمه لرئيس الوزارء، من النواب حسن جوهر وجراح الفوزان، اللذين قدم كل منهما سؤالين، وعبدالهادي العجمي ومرزوق الغانم وأسامة الزيد.
أما النائب جراح الفوزان فقد طلب في السؤال الأول إفادته بالآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وطلب في الثاني تزويده بمشروع البديل الإستراتيجي والمرحلة التي وصل إليها. فيما جاء سؤال النائب عبدالهادي العجمي مستفسراً عن مدى معرفة الرئيس بالأخطاء والشبهات بين أمين مجلس الجامعات الحكومية السابق (وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي) ومدير الجامعة بالإنابة آنذاك.
وطلب النائب مرزوق الغانم، في سؤاله من رئيس الوزراء، تزويده بعدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة، وبيان مبررات عدم شغلها من تاريخ 2022/8/1 حتى تاريخه. بينما كان سؤال النائب أسامة الزيد متضمناً طلب إفادته بترتيب الكويت على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس سنوات.
وأرفقت الردود على الأسئلة السبعة بكتاب «الفتوى والتشريع» التي اعتبرت أن «ما تضمنه سؤال السيد العضو لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يكون معه السؤال الماثل متعارضاً مع الضوابط الدستورية المقررة للأسئلة البرلمانية، وفقاً لأحكام الدستور، وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الشأن»، مشيرة إلى «الاعتذار عن الإجابة على سؤال السيد عضو مجلس الأمة، لتعارضه عن ما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.