على مدى 5 عقود.."السعودي للتنمية" يسهم في إنماء الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دأبت المملكة العربية السعودية على مد يد العون والعطاء الإنمائي للدول النامية حول العالم، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والمناخية وغيرها من التحديات والمخاطر التي تواجه مسيرة التنمية ومنها ما يواجه الأمن المائي والغذائي، حتى سجلت المملكة أولوية دولية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنمائية والإنسانية على مستوى العالم.
وتنطلق أهداف الصندوق السعودي للتنمية من القيم السامية التي تؤمن بها المملكة في بذل المزيد من العطاء، ومساعدة الشعوب في أرجاء المعمورة من أجل التمتع بالحياة الكريمة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية، التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية حول العالم بما في ذلك قارة إفريقيا.
أخبار متعلقة "السعودي للتنمية" يشارك في معرض المساعدات الإنسانية بجنيفالصندوق السعودي للتنمية يوقع أول اتفاقية تنموية لدعم قطاع المياه في الأرجنتينمجلس الوزراء يُجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينيوللصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل بالعطاءات التنموية تجاه الدول الإفريقية منذ قرابة 49 عامًا الذي يُعد ذراع المملكة في التنمية الدولية، بالإضافة إلى الشراكات التنموية مع المنظمات الدولية، إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في قارة إفريقيا من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 413 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 10.7 مليارات دولار في 46 دولة إفريقية.
#انفوجرافيك | على مدى حوالي خمسة عقود؛ إسهامات إنمائية في مختلف الدول الإفريقية، يقدّمها #الصندوق_السعودي_للتنمية في 46 دولة في قارة #أفريقيا.
إسهامات إنمائية، لمستقبل مزدهر#نزدهر_معًا pic.twitter.com/ABmlsUle4I— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) November 8, 2023دعم الدول الإفريقية
شملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ منها الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والطاقة وغيرها، إذ عَمِل الصندوق على دعم الدول الإفريقية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات.
كما للصندوق إسهامات في البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية الذي أطلقته المملكة في عام 1982، حيث وصل البرنامج إلى خمس مراحل في 19 دولة إفريقية، للإسهام في الحد من آثار الجفاف المائي والغذائي، وتعزيز نمو المحاصيل الزراعية وتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، من خلال تجهيز 8800 منشأة مائية ليستفيد منها أكثر من 4.5 ملايين نسمة، بقيمة 330 مليون دولار.
تعرفوا على أبرز أهداف المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.
#نحو_شراكة_واعدة
انضموا لنا: https://t.co/TylhxXZCQO pic.twitter.com/tp6X9vPqAo— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 7, 2023
وحول جهود الصندوق في تقديم الدعم إلى دول القارة الإفريقية، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد: "يعمل الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله للمشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف الدول النامية الإفريقية، على الإسهام في تجاوز العقبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه خطط التنمية في تلك الدول، وبناء عليه وصل نشاط الصندوق التنموي في قارة إفريقيا إلى حوالي 57.06% من إجمالي دعمه الإنمائي لدول العالم، نظرًا إلى انخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي، وارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة، إلى جانب انخفاض مستويات الدخل".
يذكر أن الصنـدوق السعـودي للتنمية منذ بدء نشاطه في 1975؛ وصل نشاطه الإقراضي التنموي التراكمي إلى حوالي 20 مليار دولار، موزعة على أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم؛ بهدف الإسـهام فـي تمويل المشروعات الإنمائية في الدول الناميـة من خلال تقديم القـروض التنموية الميسّرة لتلك الدول، ويأتي ذلك انسجامًا مع حرص المملكة من خلال الصندوق على الإسهام في تحقيق النمو والازدهار الشامل والمستدام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض إفريقيا الصندوق السعودي للتنمية التنمية في إفريقيا الدول النامية الصندوق السعودی للتنمیة الدول الإفریقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة