“المقريف”يشارك في أعمال المؤتمر العام لمنظمة “اليونسكو” بباريس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
ترأَّس وزير التَّربية والتَّعليم في الحكومة المنتهية “موسى المقريف” وفد ليبيا المشارك في أعمال الدّورة (42) للمؤتمر العام لِمنظمة الأمم المتحدة للتَّربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الذي يُقام بِمقر المنظمة ويستمر حتى الـ22 من شهر نوفمبر الجاري.
وتناول المقريف في كلمته جُهود الدولة الليبية المُضنية في بناء الإنسان من خلال إلزامية ومجانية التّعليم والتّعلُّم لِمرحلة التَّعليم العام، وإتاحة التَّعليم العالي الجامعي، والتِّقني بِشكل مجّاني في كل رُبوع البلاد، وما أسهم فيه ذلك من سد فجوات الأمّية.
مشيرا إلى أنَّ اِستمرار مساعِي الوزارة في تعويض الفاقد التَّعليمي، وتقليل مؤشرات التّسرب، وتعزيز المهارات التّقنية والرَّقمية للمُتعلِّمين، والقيادات التّعليمية والتّربوية، مستعرضاً في هذا الجانب مبادرة التَّعليم الاِستدراكي التي أُقِيمتْ بالتّعاون والتّنسيق مع منظمة اليونيسف، وَاستهدفت ما يربوا عن 50000 ألف تلميذٍ وطالب، في مناطق متفرِّقة من البلاد.
وأوضح المقريف أنَّ المبادرة مستمرة، مشيراً إلى أنها ستستهدف في مرحلتها الحالية طلاب وطالبات المناطق التي تعرَّضت مؤخراً لِكارثة السيول والفيضانات في شرق البلاد.
الوسوم#باريس الحكومة المنتهية المقريف اليونيسكو ليبيا وزارة التربيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: باريس الحكومة المنتهية المقريف اليونيسكو ليبيا وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز