أهم مخرجات إجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إلى درسة عدد من المشاريع مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكل من المطاقة والمناجم، وكذا المالية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول درست الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان 4 مشاريع مراسيم تنفيذية في مجال المالية تتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
كما درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدّمه وزير الطاقة والمناجم.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 8 نوفمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال المناجم:
درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدّمه وزير الطاقة والمناجم. لقد تم إثراء وتتمّة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023.
يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجّع على تطوير الصناعة المنجمية. بالفعل، فهو يضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي.
كما يرمي مشروع هذا النص إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، مما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية.
وفي مجال المالية:
قدّم وزير المالية أربعة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية. مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية. مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين. مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضهيم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.علاوة على ذلك، قدّم السيد وزير المالية عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى تحدید
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة الحكم.. متى يطالب الشاب المصفوع عمرو دياب بتعويض الـ5 ملايين
بعد أن حددت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، جلسة 26 فبراير الجاري، للحكم في استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية متى يحق للشاب قانوناً مطالبة عمرو دياب بتعويض مادي.
محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، كشفت في حيثياتها أنه وبالنسبة للدعوى المدنية فلما كان المجني علية قد استعمل حقه المخول له بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية بالإدعاء المدني عما لحقه من أضرار من جراء الجريمة، فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوي المدنية من خطأ ثبت ارتكاب المتهم له، وضرر الحق بالمجني عليه وعلاقة سببية بينهما وهي بعينها مقومات المسئولية التقصيرية المقررة قانونا بالمادة 163 من القانون المدني، مما يتعين إجابة المدعي بالحقوق المدنية إلى طلب التعويض المدني المؤقت.
و أما عن قيمة التعويض المدني فإن المحكمة تقضي بما تراه من قيمة للتعويض مع الأحذ في الاعتبار أن التعويض الذي تقضي به المحكمة هو تعويضاً مؤقتاً لحين نظر المحكمة المدنية عناصر المسؤلية التقصيرية وتقدير التعويض التكميلي حسب تفاقم الضرر.
وبالتالي يحق للشاب المطالبة بتعويض مادي بدعوى مدنية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد الفنان عمرو دياب.
وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.
يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور. فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس