منصور بن زايد يشهد جلسة رئيسية حول تطوير المنظومة القضائية في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جلسة «تطوير المنظومة القضائية في الدولة» التي قدمها عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023».
وحضر الجلسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
تناول وزير العدل خلال الجلسة أهم محاور «مراحل تطور المنظومة القضائية الاتحادية، إضافة إلى سبل وآليات التطوير المستقبلي للمنظومة بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات.
وأكد أن 95% من جلسات التقاضي في المحاكم بالدولة أصبحت تعقد عن بعد، وأن الجاهزية الرقمية لوزارة العدل بلغت نسبة 100% في ما يتصل بخدمات الزواج الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل بالاتصال المرئي وخدمات الطلاق الإلكتروني، بفضل تنفيذ «مشروع تطوير المنظومة القضائية» الذي أطلقته القيادة الرشيدة عام 2021.
وقال النعيمي: سلكت وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية أربعة محاور رئيسية هي: الجاهزية التشريعية، والجاهزية القضائية والمؤسسية، والجاهزية الخدمية، واستشراف المستقبل، وفي مسار الجاهزية التشريعية، تم تحديث وتطوير 70% بالمائة من التشريعات الاتحادية ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023، حيث تم تحديث 18 تشريعاً من أصل 26، ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تشريعات ذات كفاءة ومرونة.
أما في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية، فقد استحدثت الوزارة مجموعة من الدوائر القضائية متخصصة في مختلف المجالات ذات التخصصات الفنية، مثل دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ودائرة الإفلاس والدوائر المصرفية.
وقال النعيمي: عملنا ضمن «مشروع تطوير المنظومة القضائية» في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في عملية البناء والتطوير وتمكينهم من الأدوات والممارسات التي تعزز دورهم الفاعل في صناعة المستقبل، على تأهيل الكفاءات والكوادر القانونية الوطنية وفق أعلى المستويات، من خلال إيجاد آليات متنوعة للتأهيل القانوني والقضائي، والتعاون مع الجهات الأكاديمية والتدريبية، منها إطلاق البرنامج التأهيلي لإعداد القضاة، والتدريب التخصصي المستمر لأعضاء السلطة القضائية.
أما في شأن مسار الجاهزية الخدمية فقد قامت الوزارة بهندسة وأتمتة عدد من إجراءاتها بفضل تنفيذ «مشروع تطوير المنظومة القضائية».. كما شمل هذا الجانب من التطوير رفع الجاهزية الرقمية التي بلغت نسبتها 100% في خدمات الزواج والطلاق الإلكترونيين وخدمات الكاتب العدل عبر التواصل المرئي، علماً بأن 95% من جلسات التقاضي في محاكم الدولة أصبحت تعقد عن بعد.
وفي مسار استشراف المستقبل أكد النعيمي أن وزارة العدل مستمرة في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على جلب أفضل الممارسات العالمية، خاصة تلك القائمة على الاستفادة من مزايا التقنية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.
وكشف النعيمي أن وزارة العدل تعمل على إطلاق مبادرة «القاضي الروبوت» والمنصة الاستباقية لخدمات المهن القانونية والترجمة الفورية، وتحويل الصوت إلى نص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم وإدارة الجلسات ضمن قاعات رقمية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية والتنموية الكبرى ولعب دور فعال وحيوي في تحقيق رؤية «نحن الإمارات»2031 ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أبوظبي فی مسار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف خريطة المشاريع الحكومية لرفع الطاقة السريرية للمستشفيات
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، إن “الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وذلك لمواكبة ورش تعميم لحماية الإجتماعية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف التهراوي في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “هذا التنزيل يهدف إلى تعزيز الولوج للخدمات الصحية والحماية الإجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات والرفع من قدرات المنظومة الصحية، وذلك بإصدار قانون الإطار 06/22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022، والتي يتركز على أربع مرتكزات أساسية”.
وأوضح أن الركيزة الثالثة من المنظومة الصحية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي حجر الزاوية لتحقيق انتظارات المواطنين من خلال ضمان ولوج عادل للخدمات الصحية ذات جودة عالية، وتوزيع متوازن للخدمات الإستشفائية عبر التراب الوطني، حيث تعمل الوزارة على بناء وتأهيل وتجهيز البنيات الإستشفائية بمختلف أصنافها”.
وتروم في هذا الصدد، يضيف وزير الصحة، “تشغيل مجموعة من المؤسسات الإستشفائية الجديدة التي استفادت من عملية التهيئة أو التوسعة خلال الفترة 2023/2024 بطاقة سريرية بلغت أزيد من 1100 سرير، وبناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل المراكز الإستشفائية الجامعية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مما يعزز الطاقة السريرية ب11468 سرير إضافي، ومواصلة إنجاز 5 مستشفيات جامعية و38 مستشفى جهوي وإقليمي بطاقة سريرية تصل إلى 5750 سرير”.
وتابع أن تم “بناء 40 مستشفى للقرب بطاقة سريرية تصل 1857 سرير، وبناء المراكز الإستشفائية الجامعية، حيث توجد 5 مراكز في طور الإنجاز بكل من أكادير (870 سرير)، والعيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والرشيدية (500 سرير)، وتنفيذ برنامج تأهيل وتجهيز المراكز الإستشفائية الجامعية القائمة بتكلفة مالية تقدر 1.7 مليار درهم”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم