الجامعة العربية: إسرائيل تطلق العنان للمستوطنين لارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هول ما يحدث في قطاع غزة أبعد نظر الناس عما يحدث في الضفة الغربية، وهي أحداث خطيرة تنذر بانفجار الأوضاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون الفلسطينيين في كل مكان في الضفة، وزاد التصعيد بعد الحرب على غزة، وأطلقت حكومة الاحتلال لهم العنان لممارسة جرائمهم.
ولفت إلى أن هناك حرب حقيقية يخوضها الفلسطينيون في الضفة أمام المستوطنين الذين يعملون بحماية وتحريض سلطات الاحتلال، وقامت الحكومة بتسليحهم وحثهم على ارتكاب جرائم قتل خارج القانون ضد الفلسطينيين، وتخطى عدد الشهداء 130 منذ 7 أكتوبر خلاف آلاف المعتقلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة الغربية قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى القدس قصف غزة طوفان القدس غلاف غزة القصف الاسرائيلي على غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي قصف قطاع غزة قطاع غزة الان القصف ع غزة أطفال غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة التصعيد في قطاع غزة دمار قطاع غزة غزة تحت قصف إسرائيلي حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات