وزير الموارد البشرية والتوطين: نستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات لتعزيز سهولة المعاملات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات تكون الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة، من أجل تسهيل حياة الناس من الأفراد وأصحاب الأعمال.
وأكد معاليه أن " الجهود الحالية في هذا الإطار غير منفصلة على جهود سابقة مهدت إلى ما نشهده اليوم من تبسيط الإجراءات الحكومية وسرعتها وكفاءتها، وهي جهود ستستمر بقوة خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، بالإضافة إلى تحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وهو ما قلص الخطوات المطلوبة لإنجاز الكثير من الخدمات".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رئيسية شهدت مشاركة اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعنوان "من 15 خطوة إلى 5 خطوات" وأدارها سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.
وقال معاليه إن "الاستجابة لصوت المتعامل أولوية في تصميم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حياة جميع شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون الخدمات الأسرع والأبسط والأكفأ، من خلال الالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات".
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى أن "الرقمنة وحدها لا تحقق التسهيل والتبسيط، والذي يتم من خلال تقليص فعلي في الخطوات والمعلومات والمستندات المطلوبة، ومراجعة وتخفيف الإجراءات والتشريعات، وتحقيق تكامل التصميم الرقمي ومن خلال الإجراءات والمتطلبات والتشريعات الداعمة للتبسيط، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات بين الجهات الحكومية".
وتطرق اللواء سلطان النعيمي، إلى تفاصيل مرتبطة تجربة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تبسيط وتسريع وكفاءة الخدمات المقدمة، منوهاً بأهمية الالتزام بمبدأ طلب البيانات من المتعامل مرة واحدة، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وتحقيق الترابط في تصميم الخدمات والإجراءات والتشريعات. كما أكد سعادته على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق التبسيط المنشود.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والإستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية العمل الحكومي وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي