جدد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية والذي يتمثل في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها، وهو موقف ثابت لا حياد عنه وصولا إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، حيث أشار إلى ضرورة تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، في ظل عدم استقرار العمليات الجارية في غزة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال الشيخ راشد إنه من منطلق الحرص على أمن واستقرار المجتمع الخليجي بشكل عام، واستشعارا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية، بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة، فقد تقدم بمقترح في هذا الشأن من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، لتكون أساسا لأي تشريعات مطلوبة تجاه ذلك للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار اجراءات قانونية جديدة موحدة.

اقرأ أيضاًالأسرى الفلسطينين: الاحتلال اعتقل 2400 مواطنًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلاً

«الأونروا»: منع الاحتلال دخول الوقود إلى غزة بمثابة «حكم إعدام» على الفلسطينيين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين قضية فلسطين تاريخ فلسطين فلسطين اليوم فلسطين عربية إسرائيل وفلسطين فلسطين الان تحرير فلسطين فلسطين مباشر اهل فلسطين فلسطين واسرائيل اليوم خريطة فلسطين فلسطين حرة

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • نائلة جبر: تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية منذ 2022
  • معرض الكتاب.. «التضامن» تشارك في ندوة «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية»
  • التضامن تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
  • "التضامن" تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • اللجنة الوطنية التنسيقية تستعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
  • الكنيسة الكاثوليكية بمصر تؤيد جهود وتصريحات رئيس الجمهورية بشأن القضية الفلسطينية
  • أقدم أسير في سجون الاحتلال: مصر ستظل الحاضنة للقضية الفلسطينية
  • السفيرة نائلة جبر تستعرض جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية