دول التعاون تعتمد التأشيرة السياحية الموحدة والربط الإلكتروني للمخالفات المرورية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
اعتمد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال اجتماعهم الـ 40 الذي عقد في مسقط اليوم برئاسة سلطنة عمان التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس، والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات.
وشدد أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم على ضرورة توحيد الجهود لضمان أمن دول المجلس والتصدي لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية و تهريب المخدرات، مثمنين الجهود المشتركة التي تبذل من قبل الجهات المختصة بدول المجلس في هذا المجال وما حققته على الصعيد الأمني لحماية أبناء دول المجلس من خطر المخدرات وتهريبها.
وعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس اجتماعهم اليوم، بفندق قصر البستان برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية الذي أكد أن التحديات الأمنية وما صاحبها من متغيرات متسارعة في أساليب ارتكاب الجريمة واستغلال التقدم التقني تستوجب الاستمرار في تعزيز التنسيق والتشـاور لمواجهتها وتطوير الوسائل الفنية واستحداث ما يستلزمها من تشريع وتسخير الإمكانات اللازمة لمكافحتها ودعم الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن.
من جانبه أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون على أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون أولوا اهتماما بالغاً بالتعاون الأمني منذ انطلاق المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وأكدوا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يضمن الرخاء والازدهار لجميع شعوبها.
وقال معاليه: إن ما تحقق من تعاون وتكامل أمني، وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في دول المجلس، برهنت على حرصكم واهتمامكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة في دفع مسيرة العمل الخليجي الأمني إلى آفاق أرحب واشمل.
وأشار البديوي إلى أن ما تشهده دول الخليج من تزايد خطر آفة المخدرات أصبح يؤرق مجتمعنا الخليجي، مؤكدا أن هذا الأمر يحتم العمل جنباً إلى جنب للتصدي لظاهرة انتشارها بين شبابنا وفق استراتيجية عمل موحدة، حيث أوصى أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم التحضيري بتقديم الدعم لمقترح الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بإيجاد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات مشيداً بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات بدول المجلس مستشعرين بذلك دورهم المهم في حماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون أن ما وصلت إليه دول الخليج من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي، يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوي وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها دولنا الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.
وأوضح أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة يسهم في تسهيل و انسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له بلا شك إنعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي.
وأكد معالي جاسم البديوي على أن مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس يعتبر من المشاريع التي ستسهم في تحقيق أهداف السلامة المرورية وسيوفر النظام الجديد العديد من الخدمات المرورية بشكل موحد بين دول المجلس للمواطنين.
و بين أن التوجه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات سيسهم في مكافحة آفة وخطر المخدرات الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملات التوعوية الأمنية المشتركة بين وزارات الداخلية بدول المجلس.
وعلى هامش الاجتماع، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية في فئتيها الاعتبارية والطبيعية لعام 2022 ـ 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول المجلس الداخلیة بدول بدول المجلس دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تاجرى مخدرات غسلا 100 مليون جنيه فى التجارة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".
قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.