تأثر مواطني دولة الإحتلال الإسرائيلي بمحتوى المقاومة يفاقم المخاوف ويدفع بالكيان إلى إقرار قانون جديد .. تعرف عليه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حيروت – صحف
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، قانونا جديد يجرم مشاهدة ماوصفه ب” المحتوى المؤيد للإرهاب”.
كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن القانون يحظر على الأشخاص استهلاك محتوى إرهابي.
ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس وداعش.
واكملت الصحيفة إنه يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد.
وعلى الفور تم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع.
ويعني القانون بالسبب المشروع توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية.
كما قالت تايمز أوف إسرائيل، إن عبارة سبب مشروع خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـإرهاب الذئب المنفرد، إذ يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
وسخر ناشطون من القرار باعتباره يفرض قيودا ويعاقب على مجرد مشاهدة محتوى معين ، في الوقت الذي يزعم فيه الكيان بأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
ويرى الناشطون ان القرار الإسرائيلي جاء بعد تأثر الشعوب الغربية بالمحتوى المقاوم فيما يبدو القلق واضحاً من تأثر مواطني دولة الإحتلال بالأمر ذاته ، وهو الامر الذي ادى إلى ترجيح كفة الشعب الفلسطيني لدى الشعوب الغربية ، وأدى في الوقت ذاته إلى تآكل التأييد والدعم لنظام الكيان الصهيوني في حربه العدوانية على قطاع غزة وفلسطين عموماً.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بسبب عدم التزام إسرائيل.. تحذير دولي من عودة الهجمات في “البحر الأحمر”
الجديد برس|
اشارت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” ان استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال العام 2025 لا تزال واردة وبقوة.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني الدولي، فإن احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد ينهار بعد مرحلته الأولية لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل، وهي شروط “قوات صنعاء” للمضي قدماً في الهدنة الهشّة.