الحصول على معاش دون التعيين بالحكومة أو القطاع الخاص في خطوات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عند الوصول إلى سن التقاعد، يبدأ الموظف في السعي للحصول على معاشه، الذي يساعده على تلبية احتياجاته، وفيما يلي طريقة الحصول على معاش حتى لو لم تكن موظف بالقطاع العام أو الخاص.
ويعتقد الكثير من المواطنين أنه حتى يستطيعون الحصول على معاش شهري لابد أن يكونوا سبق لهم التعيين في وظيفة، ولكن تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة فرصة الاشتراك في التأمين ليتمكنوا من الحصول على معاش شهري فور الوصول لسن التقاعد، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:
كيفية يمكن الحصول على معاش دون التعيين في وظيفة ثابتة؟- يقوم الراغبين في التأمين على أنفسهم من أصحاب العمالة غير المنتظمة بتقديم النموذج رقم 1 والخاص بطلب الاشتراك إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.
- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك بالتأمين.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
- تقديم بيان من المؤمن عليه يفيد بتحديد مدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة، عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
- تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات معاشات معاش العمالة غير المنتظمة التضامن الحصول على معاش
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير