5 توجيهات من السكرتير العام بالبحيرة لمتابعة الإيرادات والمديونيات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والمديونيات بالوحدات المحلية، وجرى استعراض الموقف الحالي للمديونيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب مناقشة تنفيذ عددًا من الخطوات والإجراءات تستهدف ترشيد النفقات وزيادة العوائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار السكرتير العام المساعد في البحيرة إلى أهمية تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، مع ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين لاسترداد حق الدولة، وتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية، لتعود بالنفع على المواطنين
وخلال الاجتماع وجه رؤساء الوحدات المحلية، لمراكز ومدن المحافظة ومديري مشاريع «المواقف - تشغيل شباب الخرجين»، والإدارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بالآتي:
موافاة منظومة ميكنة أصول وأملاك الدولة بإجمالي المديونية بصفة شهرية وذلك وفقًا لأصـل المديونية المرسلة إلى المنظومة مؤخرًا مع تحديث المديونية لكافة الأصول المدرجة على المنظومة بشكل ربع سنوي مفصل.
استكمال حصر أصول أملاك الدولة بالوحدات المحلية، التي لم تدرج في المنظومة المميكنة.
أصول وأملاك الدولة «المنشآت الحكومية ـ أراضي الفضاء الغير مستغلة ـ الأصول المؤجرة» بالإضافة إلى مراجعة موقف التحصيل وإنهاء كافة المتأخرات مع استكمال التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة