لماذا لا يستخدم العراق اليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية مع الدول المعاقبة أمريكيا؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
8 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تكشف آراء عن العديد من المنافع للعراق من بيع النفط باليوان الصيني واستخدام مبالغه في تسوية المعاملات التجارية مع الدول المعاقبة أمريكيا.
وافادت مصادر مالية المسلة، ان هذا النمط من التعامل المالي سوف يقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي الذي يعتمد عليه العراق بشكل كبير في تسوية معاملاته التجارية، الأمر الذي يجعله عرضة للعقوبات الأمريكية.
ويعد بيع النفط باليوان الصيني وسيلة لتقليص هذا الاعتماد، مما يعزز من استقلالية الاقتصاد العراقي.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للعراق، حيث تمثل أكثر من 40% من صادرات العراق وأكثر من 20% من وارداته. ويعد بيع النفط باليوان الصيني وسيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجالات الأخرى.
واصبح اليوان الصيني عملة احتياطية عالمية، ويستخدم في تسوية المعاملات التجارية في العديد من الدول حول العالم. ويمكن ان يكون وسيلة للعراق لتوسيع أسواقه الخارجية، وزيادة الصادرات إلى دول جديدة.
وترتبط أسعار النفط العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، واليوان الصيني يمكن ان يكون وسيلة للعراق لتقليل التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ووفق خبراء اقتصاد فان استخدام مبالغ بيع النفط باليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية مع الدول المعاقبة أمريكيا، يوفر للعراق إمكانية الاستمرار في التجارة مع هذه الدول دون أن يخضع للعقوبات الأمريكية. ومن أهم هذه الدول إيران وسوريا ولبنان وكوريا الشمالية.
و قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الاحد، إن صادرات العراق من النفط الاسود بلغت عام 2022 أكثر من 4 مليارات دولار.
واوضح الخبير الاقتصادي في تدوينة تابعتها المسلة، أنه يمكن للعراق ان يبيع النفط الاسود باليورو أو اليوان الصيني واستخدام مبالغه في تسوية المعاملات التجارية مع الدول المعاقبة امريكيا وفي مقدمتها إيران.
وأشار المرسومي الى انه “في حال حصول ذلك فسيتراجع كثيرًا سعر صرف الدولار في السوق الموازي”، لافتا الى “ضرورة أن يسبق ذلك التفاهم مع البنك الفدرالي الامريكي واستحصال موافقته “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى أزمة كهرباء خانقة إذا مُنع استيراد الطاقة الإيرانية
قال 3 مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي، إن البلاد ليس لديها بدائل فورية لتعويض الطاقة المستوردة من إيران، مشيرين إلى أن النقص سيعرقل توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الاستهلاك المحلي، خاصة في فصل الصيف.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الكهرباء قوله: إن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات عاجلة لتقليل تأثير القرار الأميركي على إمدادات الكهرباء في العراق.
يأتي ذلك بعد أن ألغت الولايات المتحدة السبت إعفاءً يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على طهران لحرمانها من الإيرادات المالية.
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي في بغداد دانيال روبنشتاين، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران لا يزال خارج منظومة العقوبات الأميركية.
إعلانوحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، الذي التقى روبنشتاين في بغداد، فإن الجانبين ناقشا إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بغية توليد الكهرباء.
وأعرب العطواني عن قلقه من انتهاء مدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وأشار إلى أن توقف العراق عن استيراد الغاز من إيران سيؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، خاصة في أشهر الصيف، ما سيكون له تبعات كارثية على الشعب.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران "هو لغاية الآن خارج منظومة العقوبات"، وستبذل الجهود لإيجاد حلول دائمة تخدم مصالح بغداد وواشنطن.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، إلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل استيراد الغاز الطبيعي منها بغية إنتاج الكهرباء.
كما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن القرار يوضح كيف تتخلى إدارة ترامب الجديدة عن اتفاقيات السياسة الخارجية التي اتبعتها في السنوات السابقة، ما سبب، في بعض الأحيان، قلقَ حلفاء الولايات المتحدة وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسية.
ونقلت رويترز عن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين: "إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".
وتابع: "إن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة".
إعلانوأشار إلى أن "تعزيز أمن الطاقة يظل أولوية وطنية، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة".
تنديد
من جانبها، نددت طهران بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه "غير قانوني".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأميركية أحادية الجانب، ضد الأمة الإيرانية، هي غير مبررة ودون أي أساس قانوني".
وقالت مصادر، إن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات، وهي من السبل التي اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصا لشركات أميركية هي الأكثر خبرة في العالم في تعزيز كفاءة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء يعتمد عليهم".
وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق. وقال "شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 نحو 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون