لتمكين القطاع غير الربحي.. 6 اتفاقيات لبنك التنمية الاجتماعية بالأحساء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم الأربعاء، توقيع بنك التنمية الاجتماعية لست اتفاقيات، بحضور نائب الرئيس لقطاع الأعمال في البنك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي وعدد من قيادات البنك، وعددٍ من مديري الجهات المعنية.
وشهد المحافظ توقيع البنك عددًا من الاتفاقيات، ومثّل بنك التنمية الاجتماعية في توقيع الاتفاقيات المدير الإقليمي في المنطقة الشرقية لبنك التنمية الاجتماعية محمد بن عبدالله الموسى.
وكانت الاتفاقية الأولى مع أمانة الأحساء لدعم وتمويل العمل الحر، وثلاث اتفاقيات أخرى تعاون لحسم أقساط مديونية للقطاع غير الربحي من خلال منصة (جسور) مع كلٍّ من "جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء"، و"جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء"، و"جمعية المنصورة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية".
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات بنك التنمية الاجتماعية
تمويل الأسر المنتجةوجرى توقيع اتفاقية تمويلية مع "جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية" لتعزيز دورها الفاعل في تحسين جودة الحياة لدى المستفيدين، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لتقديم حلول فعّالة لقضايا اجتماعية، واتفاقية تعاون مع "جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية" لدعم وتمويل الأسر المنتجة.
وتهدف الاتفاقيات إلى تمكين القطاع غير الربحي في عدّة مجالات، من خلال دعم وتمويل الأسر المنتجة عبر محافظ تمويلية.
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات بنك التنمية الاجتماعية
المؤسسات التنمويةوقال المهندس سلطان الحميدي نائب الرئيس لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية إنَّ "بنك التنمية الاجتماعية -بصفته إحدى ركائز التنمية المهمة في المملكة العربية السعودية- يسعى دائمًا إلى أن يكون عاملًا فعّالًا في تمويل ودعم مختلف القطاعات، وتعكس هذه الاتفاقيات اليوم التزام البنك بتعزيز القطاع غير الربحي والتنمية الاجتماعية عبر توفير حلول تمويلية، لتعظيم دور هذين القطاعين في المجتمع والاقتصاد الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن البنك، منذ نشأته عام 1971، شهد تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف إحدى أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعَّال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويقدم البنك حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة الإنتاج بتعظيم المشاركة الاقتصادية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام بنك التنمية الاجتماعية الأحساء القطاع غير الربحي محافظ الأحساء المنطقة الشرقية بنک التنمیة الاجتماعیة محافظ الأحساء یرعى توقیع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَينشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةوبات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير