هل يوجد سيئة جارية؟.. عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوضح
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل شيء يأمرنا به الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم، أو على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتطلب منا معرفة الضد فى المعنى، موضحا: "لما القران يقول لنا اللى بيساعد الناس هياخد اجر يبقى لازم نعرف إن الضد هتا إنومن يعطل مصالح الناس هياخد سيئات".
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "طيب فى صدقة جارية يعنى، وأنت ميت بتاخذ حسنات على ما فعلته، حتى يوم القيامة، وكمان من يفعل سيئة أو فتح باب شر هيجيلوا حنفية السيئات هتفضل مفتوحة على تربته حتى يوم القيامة".
أول من أدخل عبادة الأصنام سيظل يحصل على سيئاتوأوضح، أن أول من أدخل عبادة الأصنام سيظل يحصل على سيئات حتى الآن لأن فى حد يعبدها، لافتا إلي أن الله سبحانه وتعالي يقول فى كتابه العزيز: "لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القرآن الكريم القرآن
إقرأ أيضاً:
اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية
عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية .
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية ، بالإضافة لدعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها ، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالي، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في التزاماتها وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة، ودعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية ، وتقديم الدعم اللازم وتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
واتفق المجتمعون على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد عبر لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق الحكومي وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أداء مهامها ، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية، والالتزام بأحكام القضاء الصادرة دون إنتقاء بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة جذرية للسياسة النقدية ومنها أزمة السيولة والعمل على معالجتها لرفع المعاناة على المواطنين .