رضا حجازي يصدر قرارا وزريا بشأن منح 1627 معلم شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (250) بتاريخ 7 يوليو 2023، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من 1 يناير 2023، وفقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023/2022، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (1627) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر وزارة التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن الصِّحة العامة في إمارة دبي بهدف تعزيز التنسيق والتعاون على جميع المُستويات وتوفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والصحة البيئية.
أخبار ذات صلةكما يعزز القانون استجابة الإمارة لمُواجهة الأخطار الصحية وتحديات الصحة العامة، ورفع مُستوى وعي المُجتمع بالعوامل والأخطار التي تُؤثِّر على صحة الإنسان ومُسبِّباتها إلى جانب توفير بيئة صحية ومُستدامة جاذبة للعيش والاستثمار ومُمارسة الأعمال ورفع مُؤشّرات التنافسية العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي