اطلعت كغيري على مسودة نظام الإعلام والتي صممت لتعزيز وصناعة الإعلام بدء من تفسيرات المصطلحات الإعلامية، مرورا بالتراخيص، والمحتوى الإعلامي، والضبط، والمخالفات وغيرها، غير أن هذا النظام من -وجهة نظري- يصلح لما قبل إعلان رؤية المملكة ٢٠٣٠، أي قبل عام ٢٠١٧، وذلك لأمور عدة لا يكفي المقال للإحاطة بها، ولكن قد تنير الطريق النقاط التالية الفكرة نحو إعلام محوكم.
من أهم النقاط التي كان يجب بناء التشريعات عليها هو موافقتها لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والقائمة على الانفتاح وجلب الفرص الإعلامية، والتواصل مع العالم بمختلف اللغات، وبالتالي فإن التشريع يركز في جوانبه على ما ينتج داخليا بشكل عام، ولم ينظر إلى بناء تشريع يجذب الفرص الإعلامية التي يمكن أن تأتي للمملكة وتصبح السعودية موطن للشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية.
"حرية التعبير وحقوق الإنسان"، تعد هذه المفردتين ضرورتين في بناء التشريعات الإعلامية للتوافق مع التوجهات الإعلامية العالمية، وبالتالي فإن المسودة يجب أن تبنى حول هذين المصطلحين ويمكن الاطلاع على التشريعات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة إسبانيا ودولة الهند للاستزادة، فهذه التشريعات تكاد تشابه التشريعات الإعلامية التي يجب إحاطتها في هذه المسودة والتي تتلاءم مع ثقافة وخصوصية المملكة، وبالتالي فإذا افترضنا أننا بنينا المشروع حول مفردة "حرية التعبير" فهذا يعني وضع استثناءات مثل التعرض للملك وولي عهده، أو الحكم، أو الطائفية والعقيدة أو ما يثير النعرات القبلية وغيرها، فهذه المصطلحات ستجعل هذه المسودة صالحة للمستقبل وتتوافق مع التشريعات الإعلامية العالمية.
أيضا هناك تشابه في بعض المصطلحات في المسودة والتي يمكن أن تثير التساؤل مستقبلا، نعم قد أتفهم من وجهة نظر صانعيها أنهم يودون تفسير كل شي، ولكن كما يقال في الصحافة السياسية "إن الشيطان يسكن التفاصيل"، لذا يجب إعادة النظر في مصطلحات مثل المحتوى الإعلامي والمحتوى المحلي، إذ يكفي أن نشير لمصطلح "إنتاج المحتوى" والتي لاحقا قد تقوم بتفسير إنتاج المحتوى النصي وإنتاج المحتوى السمعي وإنتاج المحتوى المرئي سواء للمنصات التقليدية أو الرقمية، بدلا من المصطلحات الحالية التي قد تثير في المستقبل الكثير من التساؤلات حال التطبيق.
إحدى المشكلات الموجودة في المسودة أنها لم تشر بوضوح إلى من تنطبق عليهم هذه التنظيمات، هل هي المؤسسات الإعلامية القائمة؟، أم المواطن الصحفي؟، أم كل من يحمل في يده جهاز اتصال ولديه منصة رقمية، لذلك، فإن المسودة يجب تصاغ لتتوافق مع المؤسسات والشركات الإعلامية، وعلى الأفراد الراغبين في خوض مسار الإعلام استخراج سجل تجاري إعلامي ليحول جهده الفردي لمؤسسة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لتنطبق عليه التشريعات، وبالتالي سيختفي ما يسمى "بترخيص موثوق"، أما الأفراد الذين يمارسون الإعلام بدون مرجعية فهؤلاء قد يكون عملهم مخالفة، كما أنه في حال ارتكابهم لمخالفات إعلامية فيجب محاسبتهم وفق تشريع الجرائم المعلوماتية، بعيدا عن منظومة الإعلام.
أعتقد أن المسودة يجب أن تعاد صياغتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحويلها لمنصة تشريعية صالحة لجذب الاستثمار الإعلامي للمملكة، فكثير من الشركات الإعلامية تتكلم للمحاميين قبل الشروع في الاستثمار، وبالتالي فإن هذه المسودات يجب أن تخرج من الترهل في المفردات والمصطلحات والتضارب، إلى أن تكون مسودة واضحة وجلية تسهم في بناء بيئة إعلامية تستحقها المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
منظمات مهنية تنتقد غياب الحوار مع الحكومة حول الدعم وإقصاء المقاولات الإعلامية الجهوية
سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية.
واستحضرت المنظمات والهيئات الموقعة على هذا بيان انشغال مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية بالتداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي كما بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة.
وسجلت المنظمتان ما يلي:
1- صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
2- اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
3- وضع المرسوم الحكومي لشروط تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.
4- اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات، وهو ما يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.
5- إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
ونبهت المنظمات والهيئات الموقعة إلى هذه الاختلالات، وطالبت الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.
كما تشدد المنظمات والهيئات الموقعة على حرصها على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وفي نفس الإطار، تذكر المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وتحمل المسؤولية للحكومة في ذلك، وتطالبها بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وجددت المنظمات والهيئات المهنية انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، ودعت الحكومة إلى استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
وتُطالب المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.
كلمات دلالية إعلام المغرب دعم الصحافة منظمات
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط