وزير التعليم يصدر قرارا بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 250 بتاريخ 7 يوليو 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من 1/1/2013، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2022/2023، إلحاقا بالمرحلة «ب»، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وينص القرار الوزاري في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 1627 وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المحافظين وظائف المعلمين شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات