عاجل - الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصةووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي الحكومة اخبار مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئاسة مجلس الوزراء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة خبر عاجل اخبار عاجلة اليوم مجلس الوزراء وتشغیل مصنع
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر