منصور بن زايد يشهد جلسة رئيسية حول تطوير المنظومة القضائية في الدولة ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة جلسة " تطوير المنظومة القضائية في الدولة " التي قدمها معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023".
وحضر الجلسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
تناول وزير العدل خلال الجلسة أهم محاور "مراحل تطور المنظومة القضائية الاتحادية، إضافة إلى سبل وآليات التطوير المستقبلي للمنظومة بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات.
وأكد أن 95% من جلسات التقاضي في المحاكم بالدولة أصبحت تعقد عن بعد، وأن الجاهزية الرقمية لوزارة العدل بلغت نسبة 100% في ما يتصل بخدمات الزواج الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل بالاتصال المرئي وخدمات الطلاق الإلكتروني، بفضل تنفيذ "مشروع تطوير المنظومة القضائية" الذي أطلقته القيادة الرشيدة عام 2021.
وقال النعيمي: "سلكت وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية أربعة محاور رئيسية هي: الجاهزية التشريعية، الجاهزية القضائية والمؤسسية، الجاهزية الخدمية،واستشراف المستقبل، وفي مسار الجاهزية التشريعية، تم تحديث وتطوير 70% بالمائة من التشريعات الاتحادية ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023 ، حيث تم تحديث 18 تشريعاً من أصل 26، ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تشريعات ذات كفاءة ومرونة.
أخبار ذات صلةأما في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية، فقد استحدثت الوزارة مجموعة من الدوائر القضائية متخصصة في مختلف المجالات ذات التخصصات الفنية، مثل دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ودائرة الإفلاس والدوائر المصرفية".
وقال النعيمي: "عملنا ضمن "مشروع تطوير المنظومة القضائية" في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية ، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في عملية البناء والتطوير وتمكينهم من الأدوات والممارسات التي تعزز دورهم الفاعل في صناعة المستقبل، على تأهيل الكفاءات والكوادر القانونية الوطنية وفق أعلى المستويات، من خلال إيجاد آليات متنوعة للتأهيل القانوني والقضائي، والتعاون مع الجهات الأكاديمية والتدريبية، منها إطلاق البرنامج التأهيلي لإعداد القضاة، والتدريب التخصصي المستمر لأعضاء السلطة القضائية".
أما في شأن مسار الجاهزية الخدمية فقد قامت الوزارة بهندسة وأتمتة عدد من إجراءاتها بفضل تنفيذ "مشروع تطوير المنظومة القضائية" .. كما شمل هذا الجانب من التطوير رفع الجاهزية الرقمية التي بلغت نسبتها 100% في خدمات الزواج والطلاق الإلكترونيين وخدمات الكاتب العدل عبر التواصل المرئي، علماً بأن 95% من جلسات التقاضي في محاكم الدولة أصبحت تعقد عن بعد".
وفي مسار استشراف المستقبل أكد النعيمي أن وزارة العدل مستمرة في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على جلب أفضل الممارسات العالمية، خاصة تلك القائمة على الاستفادة من مزايا التقنية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.
وكشف النعيمي أن وزارة العدل تعمل على إطلاق مبادرة "القاضي الروبوت" والمنصة الاستباقية لخدمات المهن القانونية والترجمة الفورية، وتحويل الصوت إلى نص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم وإدارة الجلسات ضمن قاعات رقمية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية والتنموية الكبرى ولعب دور فعال وحيوي في تحقيق رؤية "نحن الإمارات "2031 ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات فی مسار محمد بن
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تحقق إنجازات نوعية في «مسار»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق إنجازات نوعية في المشروع الوطني «مسار» حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس، والذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى طلبة المدارس في الدولة، أحد المشاريع الوطنية التحولية للحد من السمنة، وتعزيز الوعي الصحي، من خلال أنشطة وبرامج تثقيفية، تشمل الغذاء الصحي، النشاط البدني، وإدارة الوزن، مما يسهم في تحسين صحة أجيال المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يستمر إلى 30 يناير الجاري. وشهد المشروع منذ انطلاقه في عام 2022 تطوراً نوعياً، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة تضم 12.600 طالب في العام الأول لانطلاقها، إلى 83 مدرسة بمشاركة 137.828 طالباً في 2024. وتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل مدارس في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على توفير بيئات مدرسية تشجع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية. وأظهرت نتائج استبيان العادات الصحية وقياسات الوزن (KAP survey 2022 - 2023) أن 42% من الطلبة المشاركين انخفضت أوزانهم، مع تحسن واضح في السلوكيات الصحية.
وبلغت نسبة الطلبة الذين حققوا ساعات النوم الموصى بها أكثر من 50%، فيما زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى أكثر من 20% منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة.
كما سجلت المبادرة ارتفاعاً في نسبة الطلبة الذين خفضوا ساعات مشاهدة الشاشات وبدأوا بممارسة النشاط البدني خلال البرنامج.
يشمل مشروع «مسار» ستة محاور هي: الغذاء الصحي، والنشاط البدني، والتثقيف الصحي المدرسي، بالإضافة إلى إدارة الوزن، والتوعية الصحية، إلى جانب نظام المكافآت لتشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية، وبناء قدرات الكادر المدرسي عبر تثقيف المعلمين لدعم صحة الطلبة، وتعزيز دورهم موجهين صحيين، حيث تم تدريب أكثر من 2.000 معلم ومعلمة خلال عام 2024.
وتنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المشروع التحولي «مسار» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئات التعليم المحلية، مثل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى جانب القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن المشروع التحولي الوطني «مسار» يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، لإيلاء صحة الأطفال واليافعين أولوية في محور السياسات التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.
وقال: «تحرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، لتحسين صحة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام».
بدورها، أشارت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، في الحد من الأمراض غير السارية، من خلال تعزيز النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والتحكم بمشاهدة الشاشات الإلكترونية، وتعزيز التحصيل الدراسي للطلبة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع صحي ومستدام، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة، ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة وبرنامج التطعيمات لتعزيز صحة أجيال المستقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها