تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عاطل عن العمل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة واستمعت النيابة الي أقوال الطفل الضحية
س: وما هي كيفية تقابلك بمحل الواقعة؟
ج: هو كان راجع من بره وماسك شنطة فيها حاجات وبعدين بيقولي تعرف تقرالي الرساله دى ووراني
رساله على التليفون كان فيها كلام وحش وترجمتهاله وبعدين طلب مني ان انا ادخل الشقة واقراله العداد
س: وما هي مضمون الرسالة التي قمت بترجمتها ؟
ج: انا ترجمت كلام وحش وحده كانت بتبعتلة وبتقوله تعالى الشقة
س: وهل توجهت بصحبة المتهم إلى محل الواقعة ؟
ج: ايوه
س: وما الذي دعاك الى التوجه بصحبته ؟
ج: علشان هو طلب مني اني ادخل معاه الشقة علشان اقراله العداد.
س: وما الذي حدث فيما بينك وبينه في محل الواقعه؟
ج: هو انا قريت العداد واول ما قريت العداد اداني ورقة فيها حسابات علشان احسبها وفجاه لفيته قفل ترباس الباب واول ما قفل الترباس جه عليا وقعد يضربني بايده في وشي وقالي احنا رجاله زي بعض وكان عايز يقلعني البنطلون وانا رفضت وهو قلع البنطلون واشبع رغباته .
س: وهل استجبت لطلب المتهم ؟
ج: ايوة
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.