حرب غزة.. عجز موازنة إسرائيل يتعمق والاحتلال يصدر مزيدا من السندات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قفز العجز في ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات حرب الاحتلال على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان-، إن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعودا من 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن قيمة العجز في الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 47.2 مليار شيكل (12.1 مليار دولار)، تشكل ما نسبته 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 1.5% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي، نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
من جهتها قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، إن وزارة المالية لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل: دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وكانت تقديرات إسرائيلية أولية أشارت إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وكان بنك إسرائيل (البنك المركزي) قد تحدث عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، في وقت سعى البنك المركزي لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام.
وكان البنك قد أطلق برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية العدوان على غزة، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقبل أيام أفاد تقرير لبنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على غزة.
إصدار مزيد من السنداتفي الأثناء أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية "إزرائيل بوندس" اليوم الأربعاء، قوله، إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وذكر أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعدّ قياسيا، مشيرا أن الولايات المتحدة وبلديات أميركية هي من اشترت السندات.
وتعدّ "إزرائيل بوندس" جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
وبالإضافة إلى "السندات الإسرائيلية"، أصدرت حكومة الاحتلال – حسب بلومبيرغ- إصدارات خاصة منذ بدء الحرب إذ:
باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها 3 سنوات بفائدة 5 % عبر مجموعة غولدمان ساكس. أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل 8 سنوات، أدار بيعها غولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5%.وبذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على غزة.
وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية بدعم كامل من حكومة الاحتلال، خاصة في أوقات الحروب، وغالبا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.
و"السندات الإسرائيلية" هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوي، مما يعني صعوبة تداولها في البورصة، أي عدم إمكانية بيعها وشرائها أكثر من مرة.
ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول ملیارات دولار الحرب على غزة بدء الحرب على منذ بدء الحرب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات