أطلقت حكومة دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة لمعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة اليوم ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عُقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

وقالت معاليها: "تمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح. وكان أول نتاج هذا العمل الإعلان عن مسار دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ".

وأضافت معاليها: "تمثل الاستراتيجية أحد النقاط المضيئة في مسيرة دولة الإمارات في العمل المناخي التي تمتد لعقود، وهي المسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكدت معاليها أنه من دون استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنوياً. ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقودنا إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وستفتح هذه الاستراتيجية الآفاق لفرص متنوعة، وتستقطب المواهب والخبرات والشركاء والقطاعات والاسواق الجديدة.

وأشارت معاليها أن الاستراتيجية تأتي كذلك في إطار تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً التي تتعهد من خلالها الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030. مشيرة إلى أنه وفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

أخبار ذات صلة توقعات الطقس في الإمارات غداً محمد بن راشد يعلن عن وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة

وقالت معاليها إن المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.

وحددت معاليها 3 عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية، وتسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير، والالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة.

وأشارت معاليها في هذا الصدد، أن تطوير الاستراتيجية جاء نتاج عملي تعاوني بين الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع القطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع. مؤكدة أنه تم تنظيم أكثر من 100 اجتماع، وتلقي أكثر من 800 رأي وملاحظة في إطار تطوير الاستراتيجية.

وأكدت معاليها أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 أحد أهم المشاريع الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات للسنوات المقبلة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل الجماعي عبر مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعبر كافة القطاعات المستهدفة، وذلك لضمان إنجاز العديد من مبادرات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، بالإضافة إلى تعزيز كل أطياف المجتمع لضمان مشاركته الفاعلة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي.

واستعرضت معاليها خلال الجلسة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والجهود والإنجازات التي تحققت بالفعل، والآفاق المستقبلية للمرحلة المقبلة، ومساعي الدولة الرامية لدعم العمل المناخي بمجموعة شاملة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تسهم في الوصول إلى هدف تحقيق الحياد المناخي العام 2050، حيث تمثل الاستراتيجيات والخطط التي أطلقتها الدولة منظومة سياسات شاملة، ومترابطة لجميع المجالات البيئية تعكس عمق الرؤى المستقبلية والتخطيط الاستباقي في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية للدولة وتعزيز استدامتها.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الحياد المناخي الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحیاد المناخی دولة الإمارات أکثر من

إقرأ أيضاً:

مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي

أكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، أهمية الاستثمار في العمل المناخي من أجل المستقبل والحفاظ على الاستدامة من أجل كوكب الأرض، مشيرا إلى ضرورة إشراك الشباب في المنطقة العربية في خطط التنمية المستدامة سعيا لمستقبل أفضل.

وقال جيمبرت - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة التي انطلقت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 بالجامعة العربية - إننا في مجموعة البنك الدولي نعمل مع جميع الحكومات والشراكات المختلفة لدعم الإعداد لرؤى واضحة وسياسات جيدة لتعبئة القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لخطط التنمية المستدامة.

وأضاف أن الاستدامة أمر مهم للغاية، ونحن نلعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول على إيجاد مساراتها الاقتصادية التي تكون قادرة على الصمود"، متابعا: ولقد فعلنا ذلك في الكثير من البلدان من خلال التقارير المتعلقة بتغير المناخ، حيث قمنا بإطلاق تقرير بهذا الشأن في مصر، بالإضافة إلى تقارير أخرى.

وأشار جيمبرت، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات على تنفيذ سياسات وإجراءات وأعمال تهدف إلى تحقيق الاستقرار، معربا عن عزم البنك الدولي للعمل بشكل واسع مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع السياسات المتعلقة بالنمو، بالإضافة إلى تحقيق القدرة على الصمود، وهو برنامج متعدد الأطراف يقوم على ركائز عدة.

وشدد على أن السياسات مهمة من أجل الاستدامة والاستثمار، وبالتالي فإن دعم هذه السياسات أمر مهم، منوها إلى ضرورة الاستفادة من التمويل من القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار المستدام.

وأبرز جيمبرت، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة العربية تحتاج إلى الاستفادة من التمويل من القطاع الخاص، نظرا لما تواجهه من تحديات فيما يتعلق بالاستثمارات المستدامة، وهذا ينطبق على المناخ.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود وتضافرها ووضع السياسات السليمة التي يمكن من خلالها تمكين تحقيق الاستدامة والاستثمار واستكشاف مزيد من الحوافز من أجل الحلول منخفضه الكربون، لافتا إلى أنه على المستوى الإقليمي والدولي ينبغي أن يكون هناك زيادة للتعاون بين كافة الشركاء وتشكيل شراكات جديدة خاصه مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار

857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية

معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول دور «المياه الجوفية» في حماية النظم البيئية العالمية

مقالات مشابهة

  • «التغير المناخي» تطلق مبادرة إماراتنا خضراء
  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • أليك تطلق “استراتيجية الروبوتات” التي تهدف إلى أتمتة 5٪ من أعمال البناء بحلول عام 2030
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
  • جناح الأديان.. 54 جلسة حوارية حول التغير المناخي خلال COP29
  • COP29.. تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لـ «أبوظبي 2023-2027»
  • 2 و3 ديسمبر إجازة عيد الاتحاد لحكومة دبي