الصحة الفلسطينية: إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح للعلاج خارج غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تمكّنها من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري
وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - قائلة : نفقد عشرات الحالات الخطيرة والحرجة يوميا نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى.
وأضافت : آلاف الجرحى من الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، اعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.
وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفل.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.
ولفتت الوزارة إلى أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.
وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.
وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.
كما يقيم 121,750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.
ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.
وأضافت الوزارة أن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و56 مسجدا نتيجة القصف.
وسجلت الصحة الفلسطينية نحو 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث استشهد 193 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 45 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 18 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).
كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.
ونوهت إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة التي تؤوي 130 طفلا، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الفلسطینیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.
كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.
فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟
وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.
فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟
إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.
كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.
أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.
هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.
هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.
فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.
كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"