434 قرار حالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي طور سيناء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 13 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10".
جاء ذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 434 حالة تصالح.
ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالات قرارات الشروط اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدينة طور سيناء مخالفات البناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس مدينة طور سيناء قرارات التصالح طور سیناء
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".