90 عضوًا بمجلس الشورى ينتخبون اليوم رئيسًا ونائبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
«عمان»: يعقد مجلس الشورى اليوم الخميس جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة (2023-2027)؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان (7/ 2021)، وستشهد الجلسة الاستثنائية تصويت (90) عضوًا يُشكل الأعضاء الجدد منهم نسبة 63% لاختيار رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة، وستتم عملية التصويت باستخدام التقنيات الحديثة وفقًا للإجراءات المعمول بها في المجلس؛ حيث يترأس أكبر الأعضاء سنًا الجلسة إذا لم يكن مترشحًا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سنًا، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة لسعادة أمين عام المجلس يتلو خلالها الأوامر السامية القاضية بعقد الجلسة الاستثنائية، يتم بعدها أداء القسم لجميع الأعضاء، ثم يباشر أعضاء المجلس عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حدة.
وستتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر عبر النظام الإلكتروني وفق خطوات وإرشادات واضحة يتبعها كل عضو من خلال واجهة الإلكترونية خاصة به تستعرض قائمة المترشحين بما يُسهل له عملية الاختيار، وسيمنح كل مترشح مساحة لعرض سيرته الذاتية، بعدها تتم عملية التصويت عبر النظام وفق خصوصية تامة.
وتشكل الفترة العاشرة لمجلس الشورى أهمية على المستوى الوطني كونها تأتي وسط متغيرات كثيرة ومهمة تشهدها سلطنة عُمان في إطار تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040، والتي حرص المجلس خلال فترته الماضية على ترجمة أهداف تلك الرؤية من خلال تعزيز البنية التشريعية حيث أجاز المجلس خلال الفترة التاسعة (55) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و(11) مقترحًا لمشروعات تقدم بها المجلس، إضافة إلى أكثر من (900) أداة متابعة فعلها أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية في مختلف الموضوعات في إطار اختصاصاته وأدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان، ويستكمل المجلس تلك الأدوار خلال فترته العاشرة بما يسهم في متابعة ترجمة أهداف وبرامج خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاركة في رسم مسار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ودعمها بالرؤى والمقترحات بما يعزز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، ويُسهم في تكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة من أجل تحقيق الغايات الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اللايقين سيّد الساحة قبل جلسة الانتخاب الموعودة
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": أقل من خمسة أيام تفصل عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي يتعامل الجميع معها على أنها حدث سياسي مفصليّ؛ ومع ذلك، فإن "اللايقين" من نجاح مجلس النواب بتركيبته المشتتة في إنضاج تسوية توافقية على اسم الشخصية، التي ستنتقل إلى قصر بعبدا الشاغر منذ أكثر من عامين، ما زال سيد الموقف والمشهد. وفيما يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد يومياً أنه مصمّم على عقد الجلسة في موعدها، مهما كانت العراقيل، وأنها لن تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد، فإن الشكوك ما زالت سيّدة الموقف عند كثيرين في ظل الوقائع الآتية:-التصعيد الكلامي عالي النبرة من جانب الفريقين الأساسيين في البلاد. - انعدام فرص التوافق والتقاطع على رئيس توافقي قبل أقلّ من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب. - إصرار الأطراف السياسيين على عدم كشف أوراقهم الحقيقية، ومضيّهم قدماً في المناورة وانتظار الإيحاءات الخارجية. يقول عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" بلال عبد الله لـ "النهار": "قبل أقل من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب، ما زلنا نرى أن ثمّة ضبابية مكثّفة تكتنف مصير الجلسة وما يمكن أن تتمخّض عنه، وهو ما يمنعنا من المضي قدماً في الرهان على انتخاب رئيس جديد في تلك الجلسة الموعودة، التي يصرّ كثر على اعتبارها حاسمة". ويرى النائب عبدالله: "إن هناك وقائع عدة تعزز مناخات الشكّ والريبة، منها: - إن كل فريق يحرص على "النوم على أرنبه" ويمضي في سياسة الأوراق المخفية؛ وهذا دليل على انعدام الثقة. - وإلى الآن، ليس بمستطاع أيّ فريق الجزم بأن هناك، ورغم الحراك السياسي الأخير، اتفاقاً أو تسوية توافقية قد نضجت، من شأنها أن تُسهّل انتخاب الرئيس العتيد. - ما زلنا نجد أن الفريقين الأساسيين يمضيان بعيداً في خطابهما التصعيدي ضد الآخر، ولايترك للصلح والتفاهم مطرحاً". وأضاف: "ثمة تعقيد أكبر يتأتى من أن المكونات الداخلية ما برحت تصرّ على المضيّ في نهجها التقليدي ورؤيتها النمطية المعروفة، من غير أن تقرّ بحدوث تحوّلات عميقة وخطيرة في الإقليم، ومن ضمنه بطبيعة الحال لبنان؛ وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، وفي أعقاب الحدث الزلزالي المتمثل بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يعني أنها ما تزال تعيش حال إنكار ومكابرة وتتجاهل الوقائع والمعطيات الجديدة والعنيدة". ويقول عبدالله رداً على سؤال: "إن شعارات التحدّي، التي دأب البعض على إطلاقها، وأسلوب المكابرة الذي يستمرّ البعض الآخر في اتّباعه، لا يؤديان إلى إخراج البلاد من أزماتها العميقة. والمشكلة الكبرى، التي نواجهها، أن موازين القوى في داخل مجلس النواب ما زالت هي هي، وكما نعرفها، فيما التحوّلات التي فرضت نفسها في المنطقة كبيرة جداً، وفيما التحدّيات الداخلية الكبرى تكبر يوماً بعد يوم". وخلص عبدالله إلى "أن المطلوب -برأينا- رئيس توافقي يحظى بثقة نيابية كبرى، لأن مهمات وتحديات كبرى تنتظرنا، بعد انتخاب الرئيس، مثل استيلاد حكومة على نحو عاجل، لتؤمّن انفتاح لبنان على محيطه العربي، ولتضمن إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، ولتعيد إعمار ما هدّمته الحرب، ولتستكمل إنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب؛ وكلّها قضايا مصيرية، من شأنها أن تحدّد مستقبل الوضع في لبنان، وأن تساهم في إخراجه من حالته الصعبة".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة