لجنة الأولويات تعلن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
انتهت لجنة الأولويات خلال اجتماعها اليوم الأربعاء من وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير المالية فهد الجارالله، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
وأعلن رئيس اللجنة عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن ان الخارطة تشمل توزيع التشريعات على 17 جلسة، بدءا من جلسة 14 نوفمبر 2023 والتي تشمل تشريعات ( الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية – زيادة علاوة غلاء المعيشة – القرض الحسن – الوكالات العقارية – رسوم الفضاء).
وأضاف ان جلسة 28 نوفمبر الجاري ستشمل تشريعات (تنظيم غرفة التجارة والصناعة – قانون المعاقين – المنطقة الشمالية)، فيما سيدرج على جلسة 12 ديسمبر المقبل تشريعات ( التمويل العقاري – رد الاعتبار – إلغاء الوكيل المحلي – شركات الصناعات المتقدمة النفطية).
وبين فهاد انه تم الاتفاق على ادراج تشريعات ( الدوائر الانتخابية – إقامة الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر ، وادراج تشريعات ( الخطوط الجوية الكويتية – تنظيم الوظائف القيادية – تنظيم مهنة المحاماة ) في جلسة 9 يناير 2024.
وأوضح ان جلسة 23 يناير ستشمل تشريعات ( تعديلات اللائحة الداخلية – الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي)، فيما سيدرج في جلسة 6 فبراير ( البديل الاستراتيجي – قانون المرور).
وأشار الى ادراج قانون زيادة المساعدات العامة وقانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامسجلسة 13 فبراير ، وادراج قانون المناقصات وقانون المناقصات العامة لوزارة الصحة (الأدوية) في جلسة 5 مارس .
وذكر فهاد ان جلستي 19 مارس ، 2 أبريل، ستناقش قوانين تطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة، وتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة، والمرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف ان جلسة 16 أبريل المقبل ستناقش قانون الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، فيما تناقش جلسة 30 ابريل المقبل قانون تطوير التعليم، وجلسة 14 مايو قانون تنظيم القضاء.
وقال ان الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد في 28 مايو، و 11 و25 يونيو ستشهد على التوالي مناقشة قوانين المحافظات، الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والتحقيقات.
وأوضح فهاد ان خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي هي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية – الحكومية ولجنة الأولويات في فترة الصيف والعطلة البرلمانية .
وبين أنه تم خلال الفترة الماضية جمع كل الاقتراحات النيابية واختيار 15 أولوية نيابية ودمجها مع ١٤ أولوية حكومية في الخارطة التشريعية.
وأكد أنه ” لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل تبدأ من الجلسة المقبلة وتمتد إلى نهاية شهر يونيو المقبل.
ونوه فهاد الى أن هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الأحوال إقرار ما ورد فيها من القوانين، وإنما هي حصيلة التوافق ما بين السلطتين من أجل مناقشتها وعرضها على المجلس.
وأشار الى أن كل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تعرض على اللجنة التنسيقية ومنها إلى لجنة الأولويات لعرضها ضمن الأولويات في الخارطة التشريعية.
وذكر فهاد أنه في حال عدم التوافق بين السلطتين على المشاريع والتقارير في اللجان البرلمانية فيمكن مراجعة اللجنة التنسيقية.
ونوه بأن القوانين التي لا يتم إنجازها في الجلسة المحددة بالخطة التشريعية ترحل للجلسة التالية على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تحسن المستوى المعيشي والتشريعات التنموية.
وأكد فهاد على أن قائمة الأولويات ستخضع للمراجعة بشكل دوري للتأكد من انتظام عجلة إحالة التقارير واستعراض مشاريع القوانين سواء في اللجان المختصة أو من خلال مقدمي هذه الاقتراحات.
وكشف عن أنه سيتم تفعيل الحوار حول التشريعات الواردة في أجندة الأولويات مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرا الى ان المجلس خطى خطوات عملية حقيقية في دور الانعقاد الأول وأقر 4 قوانين من أصل 4 قوانين كانت متفق عليها في أجندة الأولويات بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وأعرب فهاد عن أمله أن يتم الوصول بهذا التوافق والتنسيق والتفاهم إلى تحقيق إنجازات حقيقية للأمة في قادم الأيام.
المصدر الدستور الوسومدور الانعقاد الثاني لجنة الأولوياتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: دور الانعقاد الثاني لجنة الأولويات الخارطة التشریعیة اللجنة التنسیقیة لدور الانعقاد فی جلسة
إقرأ أيضاً:
جلسة حكومية مرتقبة في السابع من كانون الثاني واتصالات لميقاتي لوقف الخروقات الاسرائيلية
لم تسرِ هدنة الأعياد على الاتصالات السياسية، المتصلة بجلسة انتخاب الرئيس في التاسع من الشهر المقبل، ولا على الحركة الخارجية المتمثّلة بأميركا وفرنسا والسعودية التي بدأت أمس مع قدوم وزيري الجيوش والخارجية الفرنسييْن سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو إلى لبنان، وستُستكمل بوصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت السبت المقبل، وصولاً إلى زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين المرتقبة مطلع العام المقبل.
في الملف الحكومي، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع دول القرار لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات فور نهاية مهلة هدنة الستين يوماً.
ومن المقرر ان تعقد الحكومة جلسة الثلثاء في السابع من كانون الثاني بجدول اعمال سيصار إلى توزيعه على الوزراء لاحقاً. وستركز الجلسة على الملفات الحياتية والادارية اضافة الى ملف الخروقات الاسرائيلية والاتصالات الجارية بشأنها.
ووفق المعطيات الامنية فان الجانب اللبناني، سجّل اكثر من 1000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار نفّذها الجيش الاسرائيلي منذ اعلان الاتفاق قبل نحو شهر من الآن، وأحيلت جميعها الى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق".
وكشفت المعلومات ان دول لجنة المراقبة اكدت العمل على سريان الاتفاق بصورة كاملة في المدى القريب، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التي ستُطبق من الجانب اللبناني من قبل الجيش بالتنسيق الكامل مع قوات "اليونيفيل".
في الملف الرئاسي، افادت اوساط مطلعة على الاتصالات" ان الوقت ما زال متاحاً لتضييق حلقة الخيارات الرئاسية التي تنطبق عليها مواصفات التوافق، وليس مستبعداً أن نشهد مفاجآت، وربما انسحابات، وربّما أسماء وخيارات رئاسية جديدة".
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه ينبغي على جميع الاطراف اغتنام فرصة انعقاد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني وممارسة مسؤولياتهم الوطنية وواجبهم الدستوري في هذا الاستحقاق.
ولفت الى "أنّه سيفسح المجال واسعاً لتسهيل هذا الانتخاب عبر دورات انتخابية متتالية بحيث لا يخرج النواب من قاعة المجلس الا وانتخبوا رئيساً للجمهورية".
وبحسب الزوار، فإنّ برّي يغلّب فرضية الانتخاب في جلسة 9 كانون الثاني، وخصوصاً انّ التوافق ممكن بين المجموعات السياسية، ولاسيما انّها في اكثريتها مجمعة على توصيف مشترك لرئيس على مسافة قريبة من كل الاطراف ولا يشكّل تحدّياً لأحد. وبالتالي فإنّ الأيّام الفاصلة عن الجلسة يفترض أنّها كافية لحسم التوجّه نحو التوافق والانتخاب وإعادة تصويب مسار البلد، وإن شاء الله تسير الأمور في هذا الاتجاه".
المصدر: لبنان 24
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل