الصفدي: كل أطياف الشعب الأردني وسلطاته وأجهزته تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن كل أطياف الشعب الأردني وسلطاته وأجهزته تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، بوجه آلة الحرب والدمار والإرهاب الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب الأردني، السفيرة البريطانية لدى المملكة بريجيت بريند.
وأكد الصفدي وبريند أهمية إدراك المجتمع الدولي لصوت الحكمة الذي يجسده الملك عبدالله الثاني، والتقاط تحذيراته من استمرار الحرب على قطاع غزة وأثرها على استقرار وأمن المنطقة برمتها، ما يستوجب جهودًا دولية مساندة وفاعلة لوقف الحرب ووقف استهداف المدنيين وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع.
وقال الصفدي، إن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدموا مضامين مهمة في خطاباتهم ومواقفهم المختلفة، تستوجب من المجتمع الدولي الإنصات وإدراك خطورة ما يرتكب من مجازر وإبادة بحق المدنيين في غزة، مؤكدًا أن استمرار التغاضي الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي يضعنا أمام مراجعة كاملة لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي التي أصبحت انتقائية كما أكد الملك في قمة القاهرة للسلام.
وأشار الصفدي إلى أن ما يجري من قتل للمدنيين أطفالًا ونساءً سيبقى محفورًا في ذاكرة الأجيال ولن ينسى الفلسطينيون ما جرى بحقهم من إبادة، ولن تثنيهم هذه المجازر عن نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني فهم أصحاب الأرض والحق، فيما يبرهن الكيان الصهيوني أنه كيان إرهابي لا يؤمن إلا بلغة الدم.
من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية أهمية ما يقدمه الملك من مضامين في جولاته المختلفة وآخرها مع حلف الناتو، مشيرة إلى أن مواقف الملك تلقى الإدراك الواسع في الأوساط الغربية وهي تجسد صوت الحكمة بالدعوة لوقف الحرب وإيصال المساعدات للمدنيين وعودة الجميع إلى طاولة السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار