الحكومة: الدولة قادرة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلحّة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومدّ شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.
وتابع مركز المعلومات: “أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير”.
وخلال كُتيب صادر عن المركز، أشار إلى أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدَّين في مصر.
وقال المركز، إن معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة.
وتابع أنه يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة.
وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 مُطَمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وفقًا للكتيب الصادر عن مجلس الوزراء.
وحققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%، مقارنةً بـ6.1% في العام المالي 2021/ 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري مصر الحماية الاجتماعية الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الدولة المصرية الوزراء العجز الكلي اجتماع الدين العام خدم قيمة العملة العالمي لحماية مجلس الوزراء و العام المالي 2022 2023
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.9٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد ، النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023/2024 مقارنة بعـام 2022/2023 وكانت أهم المؤشرات ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 و حققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأشار الجهاز إلي أنه بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.6 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص 1986.9مليار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
واضاف الجهاز انه بلغت أرصــدة الودائع المصرفيــة لقطــاع الخدمات العام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
ونوه الجهاز الى ارتفعـــت أرصــدة الائتمان المصــرفي 7214.4 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبـــة زيادة قـدرها 50.2٪ عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـا لقطـاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة.
كما بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل 88.0% مــن إجمالي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 42.7 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.
ولفت الجهاز انه بلغ فائـــض السيوة لدى الجهاز المصرفى 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية