وزير الصحة: مصر أصبحت أحد المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الصينيين.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى العالمي الثاني للإنتاج المحلي، الذي عقد في هولندا، أن وزارة الصحة والسكان، تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتلبية الطلب المحلي على اللقاح، والعمل بلا كلل لتكون مصر مركزا لإنتاج اللقاحات في المنطقة.
وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يستضيف تجمعا كبيرا من وزراء الصحة والخبراء وأصحاب المصلحة، من مختلف دول العالم، متقدما بالشكر للدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لجهوده النبيلة في تنظيم هذا المنتدى للبناء على التقدم المحرز في المبادرة العالمية للإنتاج المحلي الذي عقد عام 2021.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وباء كورونا كشف قبل 3 سنوات، عن ثغرات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عن عدم المساواة بين الدول في الاستعداد الصحي، وفي الوصول بالوقت المناسب إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، وخاصة في بعض البلدان التي تخلفت عن الركب وأصبحت أكثر عرضة للمعاناة على المدى الطويل.
وأوضح الوزير، أن هذه الثغرات أكدت وجود حاجة ماسة إلى النظر بسرعة في طرق تعاونية جديدة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبدافع من الاحتياجات الملحة، نجحت مصر في الحصول على ترخيص لتصنيع عقار Remedicivir وتوزيعه في 127 دولة كجزء من جهودها الإقليمية للتخفيف من تداعيات الوباء.
وتابع أن الشركات المصرية أنشأت شراكات مع شركات عالمية تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، بما في ذلك العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي تعتبر حاسمة لدعم المساعي الوطنية لمكافحة السرطان.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه في عام 2022، بفضل الموارد البشرية المتخصصة والمعدات الكافية والبنية التحتية الصناعية القوية، تم اختيار مصر من بين أوائل المستفيدين الأفارقة من نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المتنقل الذي يوفر حلولا عالية التقنية للإنتاج الضخم للعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي الرسول، وذلك في قفزة أخرى نحو أنظمة رعاية صحية أكثر مرونة وأفضل استجابة في المنطقة.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تغطي اللقاحات، بالإضافة إلى المصل المضاد للدغ الثعابين والعقارب والسموم البكتيرية 100٪ من الاحتياجات الوطنية وتفتح الباب للوفاء بالعوامل الخارجية متطلبات السوق.
ونوه الوزير إلى أن WLPF ستكون قادرة على الاستفادة من قدرات التصنيع المحلية في البلدان والمناطق وستكون بمثابة منصة مثالية لحشد الإجراءات الجماعية نحو دعم الإنتاج المحلي المستدام، مع التركيز على تحسين الوصول إلى المنتجات الصحية الآمنة والفعالة المتوافقة مع معايير جودة التصنيع الدولية.
واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على التزام الدولة المصرية، بجميع المسارات والمبادرات والأطر التي تعمل على الوصول بشكل أفضل، وأكثر إنصافا للمنتجات والتكنولوجيا الصحية الجيدة، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتسريع البحث والتطوير من أجل تحديد التحديات الجديدة ومعالجتها بشكل استباقي مع التشبث بجميع المساعي والشراكات الجماعية الممكنة التي قد تعزز القدرة الإنتاجية المحلية المستدامة وتنسيق مصالحنا الوطنية مع متطلبات التكامل والتوحيد للمجتمع العالمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المنتدى العالمي الثاني المصرية لتصنيع اللقاحات طوفان الأقصى المزيد الصحة والسکان وزیر الصحة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
وأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في المنطقة الشرقية
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء “61%”، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق “29.8%”، والنقل والتخزين والاتصالات “25.5%”.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار معاليه إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا