لا "كوكا كولا" بعد اليوم في البرلمان التركي بسبب دعم الشركة لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قرر البرلمان التركي الامتناع من الآن وصاعدا عن توزيع منتجات كوكاكولا في أروقته، وذلك في إطار مقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن المجلس.
جاء في بيان صادر عن البرلمان التركي، أنه تقرر عدم بيع جميع منتوجات الشركات الداعمة لإسرائيل، في مطاعم ومقاهي مجمع البرلمان.
واتخذ رئيس المجلس نعمان قورتولموش القرار، دون أن يشير البيان إلى اسم الشركات التي سيتم منع منتوجاتها، لكنه قال نقلا عن وكالة الأناضول، إن البرلمان قرر عدم استعمال أي منتج من منتوجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولاحظ أعضاء البرلمان صباح أمس الإثنين أن منتوجات شركتي كوكاكولا ونستليه لم تعد مدرجة على القائمة، وأبلغوا أنه تقرر إزالة منتوجات الشركات الداعمة لإسرائيل.
ويأتي قرار المقاطعة في البرلمان التركي، بعد شهر من تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الاقصى" في غلاف غزة، حيث قتلت حوالي 1400 إسرائيلي، واحتجزت حوالي 250 رهينة عادت بهم العناصر المقاتلة إلى غزة.
شاهد: الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل مدينة غزة ويتغول في القصفشاهد: ممرضة أمريكية عادت من غزة: قلبي معها وفيها وسيبقى.. الطواقم الطبية باسلة تضحي لإنقاذ الناستوجيه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب بسبب تعليقات عن حرب إسرائيل على حركة حماس في غزةومذاك الوقت تشن القوات الإسرائيلية التي تحاصر القطاع منذ سنوات طويلة غارات جوية على سكان غزة، ما أدى بحسب وزارة الصحة الحكومية إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
وخلال الأسبوع الماضي سحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفير أنقرة من تل أبيب، على غرار الأردن والبحرين، احتجاجا على القصف الإسرائيلي اليومي على غزة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: المئات من الجرحى وحاملي الجنسيات المزدوجة ينتظرون إعادة فتح معبر رفح الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بأكثر من 900 مليون يورو للأردن الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا برلمان تركيا إسرائيل جرائم حرب طوفان الأقصى فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان تركيا إسرائيل جرائم حرب طوفان الأقصى فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل فلسطين فرنسا قصف ضحايا قطاع غزة مدنيون الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل فلسطين فرنسا البرلمان الترکی یعرض الآن Next حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. وقرر مسائلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.
وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
إعلانوتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة الريال الإيراني في الآونة الأخيرة وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وفي عام 2015، كانت قيمة الريال تبلغ 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5%% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة الدولية، ومعدل العام الماضي غير معروف.
غير أن همتي أقر خلال الجلسة البرلمانية بأن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 35%. وأكد للمشرعين أن فريقه يعمل جاهدا لمعالجة هذه القضية، لكنه نبه إلى أن العملية ستستغرق وقتا.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وعند عودته للبيت الأبيض أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني، إحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود عليها.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا