وثيقة مسربة لتل أبيب تكشف سيناريوهات احتلال غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
فيما أجمع سياسيون وتل أبيب على ضرورة إسقاط سيطرة حكم حماس على قطاع غزة، اعتلت الأصوات مؤخرا التي نادت بضرورة إعادة السلطة الفلسطينية إلى الحكم برعاية إقليمية ودولية، كشفت وثيقة مسربة أن وزارة الاستخبارات لدى الاحتلال أوصت باحتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وجاءت التوصية في سياق سيناريوهات التعامل العسكري مع قطاع غزة في الحرب، لضمان أمن المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، حيث جرى صياغة البدائل في وثيقة مكونة من 10 صفحات حملت تاريخ الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتتمحور التوصيات التي صاغتها وزارة الاستخبارات حول البند الخامس من الوثيقة الذي يضم 3 بدائل تمت مناقشتها وفحصها وهي:
البديل (أ): الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية.
البديل (ب): الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي.
البديل (ج): إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.
أما البند السادس للوثيقة، فيستعرض الفحص المعمق للبدائل الثلاثة التي أجراها طاقم الوزارة والخلاصات التي يمكن استنتاجها، فالبند (أ) المتعلق بالبديل (ج) المتعلق بالاحتلال والتهجير، هو البديل الذي سيفضي إلى نتيجة استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد بالنسبة لتل أبيب، عبر تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة.
ويعتقد معدو الوثيقة أن البديل (ج)، الذي يوصي بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانه إلى سيناء، يمكن تنفيذه، لكنه بحاجة إلى موقف حازم من قبل المستوى السياسي قبالة الضغوطات الدولية، مع تأكيد ضرورة ضمان دعم الولايات المتحدة ودول أخرى مناصرة لتل أبيب.
وتناول البند (ب) التفسيرات بشأن البدائل (أ) و(ب)، التي تعاني من عيوب جوهرية، خصوصا بكل ما يتعلق بالتداعيات الإستراتيجية لهذه البدائل وعدم الجدوى والنجاعة على المدى البعيد.
الوثيقة تدعو للترويج بأن ترحيل سكان غزة خطوة ضرورية ستؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا.
أما بخصوص البند (ج) يتعلق بالبديل (أ) الذي يوصي بالاحتلال والتهجير للفلسطينيين، خلصت الاستنتاجات إلى أنه يحمل في طياته أخطارا كثيرة.
وأقرت الوثيقة أن الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمنع إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي فإن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو البديل الأخطر من بين البدائل الثلاثة، لأنه قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
وجاء في الوثيقة "من المستحيل أن تكون نتيجة الهجوم المفاجئ لحماس بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر، انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية".
وقدرت الاستنتاجات أن مثل هذا الانتصار عبر المصالحة وإعادة السلطة للحكم بالقطاع سيطيل أمد الصراع، وسيكلف الآلاف من الخسائر، ولا يضمن الأمن لتل أبيب.
وأوصت وثيقة وزارة الاستخبارات بتنفيذ ما وصفته "عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء"، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي تطرحها الوثيقة، فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع عقب نهاية الحرب.
مراحل خطة احتلال غزةكما توصي تل أبيب بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب، عبر إقامة مدن خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، تستوعب السكان الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم من القطاع، وبعد ذلك "إنشاء منطقة عازلة معمقة لعدة كيلومترات داخل مصر، وعدم السماح للفلسطينيين بالعودة أو الإقامة قرب الحدود".
خطة الاحتلال والتهجير تنقسم إلى مراحلالمرحلة الأولى: يجب إجلاء سكان غزة إلى الجنوب، في حين ستركز ضربات سلاح الجو للاحتلال على الجزء الشمالي من القطاع.
المرحلة الثانية: سيبدأ التوغل البري لجيش الاحتلال إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، والعمل على ما وصفته بـ"تطهير الأنفاق والمخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس".
في الوقت نفسه الذي يحتل جيش الاحتلال فيه قطاع غزة، سينتقل مواطنو غزة قسرا إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم، حيث جاء في الوثيقة "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، مع السماح بإجلاء السكان المدنيين باتجاه رفح".
وتقترح وزارة الاستخبارات الترويج لحملة مخصصة للفلسطينيين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم"، بحسب ما نصت عليه التوصيات في الوثيقة بشأن الاحتلال والتهجير.
وبخصوص الرسائل المشمولة بحملة الترويج لدفع سكان القطاع إلى الهجرة، تقول الوثيقة "يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض، أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها تل أبيب في المستقبل القريب، سواء كان ذلك صحيحا أم لا".
كما ورد في الوثيقة أنه على حكومة الاحتلال أن تقود حملة عامة للترويج لخطة "الترانسفير" بالعالم الغربي، التي سيتم فيها الترويج لترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا، لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا ما لم يتم التهجير".
وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري لتل أبيب والحكم المدني للسلطة الفلسطينية، كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، "لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان".
أما البديل المتعلق بتشكيل قيادة عربية محلية تحل مكان حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لها، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، "إن السيناريو المحتمل ليس تغييرا في التصور الأيديولوجي، بل إنشاء حركات إسلامية جديدة، وربما أكثر تطرفا"، تقول الوثيقة.
وخلصت الوثيقة إلى القول "إذا بقي السكان الفلسطينيون في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى الفلسطينيين أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة تل أبيب الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان. لكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة الفلسطينيين من غزة إلى سيناء بشكل دائم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة سيناء تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي مصر وزارة الاستخبارات الاحتلال والتهجیر احتلال غزة فی الوثیقة إلى سیناء لتل أبیب قطاع غزة غزة إلى فی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو سيناريوهات المواجهة بين أميركا والحوثيين؟
صنعاءـ سيناريوهات عدة تفرضها غارات عنيفة تشنها الولايات المتحدة الأميركية على العاصمة صنعاء، مستهدفة ما قالت، إنها مواقع لجماعة أنصاء الله الحوثيين، لتتوسع هذه الغارات مستهدفة عدة محافظات يمنية أخرى، هي صعدة وذمار وحجة ومأرب والبيضاء والجوف.
وتعد هذه الغارات أول عدوان تشنه القوات الأميركية على اليمن منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال ترامب، إن "واشنطن أطلقت عملا عسكريا حاسما وقويا ضد الحوثيين"، متوعدا باستخدام "القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا".
ما الخلفية التاريخية لهذه الغارات ومَن أطراف الصراع؟
جاءت الغارات الأميركية بعد إعلان زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي مساء الأربعاء الماضي، استئناف الهجمات التي تشنها جماعته لحظر ملاحة السفن الإسرائيلية والمتعاملة مع إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء هذا الموقف عقب منح الحوثي إسرائيل مهلة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مهددا باستئناف الهجمات عليها حال عدم تنفيذ ذلك خلال الفترة المحددة.
وانخرطت جماعة الحوثي في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أعلنت بدء شن هجمات تضامنا مع قطاع غزة.
إعلانوبدأت الهجمات على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استهداف مواقع في إسرائيل بصواريخ ومسيّرات بعضها طالت تل أبيب.
وفي المقابل، شكّلت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 تحالفا يضم أكثر من 20 دولة أُطلق عليه اسم "حارس الازدهار"، بدعوى الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/كانون الثاني 2024 شن غاراتها على مواقع للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر.
وعقب ذلك، توعّدت جماعة الحوثي بأن "كل المصالح الأميركية والبريطانية أهداف مشروعة لقواتها ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن".
وبدأت الجماعة باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، بعد أن كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، مما أدى إلى توسيع رقعة الصراع.
واستمرت الهجمات المتبادلة بين الجانبين حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير /كانون الثاني 2025، قبل أن يتجدد الصراع بين الطرفين هذه المرة في عهد ولاية ترامب.
وكان آخر تطور في سياق هذه المواجهات، إعلان جماعة الحوثي، مساء أمس الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ 18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرةً مسيرة.
كيف تبدو المواقف الرسمية لواشنطن والحوثيين بشأن هذه الغارات؟
بعد هذه الغارات، قلل عبد الملك الحوثي من آثار الهجمات الأميركية الجديدة متوعدا بالتصعيد، مضيفا في كلمة مصورة أن "العدوان الأميركي الجديد سيسهم في تطوير قدراتنا العسكرية أكثر فأكثر وسنواجه التصعيد بالتصعيد، ولن يحقق هذا العدوان أهدافه في تقويض القدرات العسكرية لبلدنا".
وحذر الحوثي من أن "حاملة الطائرات والقطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا، وقرار حظر الملاحة سيشمل واشنطن طالما استمرت في عدوانها".
إعلانوفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في تصريح صحفي، أن هجمات بلاده على الحوثيين في اليمن ستتواصل بلا هوادة.
ما أسباب تجدد هذه الغارات الأميركية على اليمن؟عن أسباب تجدد الغارات الأميركية حاليا، يرى المحلل السياسي اليمني عبد الواسع الفاتكي في حديث للجزيرة نت، أنها جاءت نتيجة للعمليات البحرية التي قام بها الحوثيون ضد الولايات المتحدة وحلفائها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
كما تأتي -وفق الفاتكي- بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الولايات المتحدة المتمثلة في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وإدراج بعض قادة الجماعة على قوائم الإرهاب، وفرض حظر استيراد المشتقات النفطية من ميناء الحديدة غربي اليمن.
ما الجديد في الضربات الأميركية الأخيرة؟
وفق حديثه للجزيرة نت، تحدث الخبير العسكري علي الذهب: "الجديد في هذه الضربات الأميركية أنها تأتي في ظل 3 عوامل مهمة هي:
أتت في ولاية ترامب الذي لا يقبل أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة، خاصة أن سقوف الرد لديه عالية. تأتي في ظروف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. معاودة الحوثيين هجماتهم يضع حماس في موقف قوي نسبيا جراء التغيرات والظروف الحالية، خاصة مع خروج حزب الله خروجا شبه كلي من المقاومة عن طريق الاتفاق والهدنة الحاصلة.بينما يعتقد المحلل الفاتكي، أن غارات واشنطن الجديدة تختلف عن الضربات الأميركية والغربية السابقة، لأنها شملت أكثر من 6 محافظات وعددا كبيرا من الأهداف التي لم تُستهدف سابقا، إضافة إلى كثافة هذه العمليات العسكرية التي اشتركت فيها البحرية الأميركية والطيران الأميركي.
ويرى الفاتكي، أن الحوثيين قد يردون على الضربات الأميركية بالتصعيد عن طريق الهجمات البحرية على السفن أو على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هل الغارات الجديدة تشير إلى تحول في مسار المواجهة بين واشنطن والحوثيين؟الغارات الأميركية المكثفة على اليمن قد تشير إلى تحول في مسار المواجهة مع الحوثيين في عهد إدارة ترامب، بعكس الرئيس السابق جو بايدن، وفق مراقبين.
إعلانفللمرة الأولى يُستهدف مقر المكتب السياسي للحوثيين في حي الجراف بالعاصمة صنعاء، وسط أنباء عن مقتل قادة في الجماعة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قتلت العديد من قادة الحوثيين الرئيسيين في ضرباتها.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز "إن الوضع الذي ورثته إدارة الرئيس دونالد ترامب من الإدارة السابقة في اليمن كان مريعا"، مضيفا "أن كل الخيارات على الطاولة دائما في التعامل مع إيران، وأنها يجب أن توقف دعمها الحوثيين، فقد طفح الكيل".
وعن هذه التطورات، يعلق رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ماجد المذحجي، "إن الفارق بين هذه الضربات الحالية والضربات السابقة، أن الجديدة تستهدف جسم الجماعة الحوثية مباشرة، وتلحق ضرراً بالبنية التي ظلت محمية".
وأضاف المذحجي، في حديث للجزيرة نت، "الآن يُستهدف القادة الحوثيون ومقر القيادة، وأماكن غير عسكرية، ولكنها ذات أهمية مركزية بالنسبة للحركة"، مشيرا إلى أن هذا تحول في طبيعة المعالجة العسكرية للجماعة، حيث سيكون له تكلفة، وسيكون مثيراً للقلق بالنسبة للحوثيين، "خصوصا أنهم الساحة التعويضية الأخيرة بالنسبة للمحور الإيراني".
هل عزمت واشنطن على تقويض قدرات الحوثيين؟
يجيب الخبير العسكري علي الذهب "إن الرئيس الأميركي اتخذ قرارا بتقويض قدرات الحوثيين عموما، وليس قدرتهم التهديدية فقط".
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر الذهب، أن الغارات الأميركية الجديدة مجرد رقم في مصفوفة جديدة للقضاء على الحوثيين، وقد يكبر خصوصا مع تصنيف إدارة ترامب الجماعة منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على 7 قادة كبار من قادتها.
وأشار الخبير إلى أن الضربات الأميركية تأتي في إطار توسيع العمليات تجاه الحوثيين بالقدر الذي يتجاوز قدرتهم التهديدية حركة الشحن وإسقاطهم من محور المقاومة والقضاء عليهم.
إعلان ما سيناريوهات مستقبل المواجهات بين التحالف الأميركي وجماعة الحوثي؟يتوقع المحلل الفاتكي ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المواجهات بين التحالف الأميركي وجماعة الحوثي:
السيناريو الأول: في حال كانت الضربات الأميركية أكثر تأثيرا على الحوثيين وقدراتهم العسكرية، قد تجبر الجماعة على اتخاذ مسار الهدوء النسبي والتوقف عن استهداف خطوط الملاحة الدولية. السيناريو الثاني: استمرار الحوثيين في التصعيد باستهدافهم السفن في البحر الأحمر وخليج عدن مع هجمات مضادة أميركية، وقد يتوسع ذلك بالتدخل العسكري الذي تشارك فيه دول عدة ضد الجماعة. السيناريو الثالث: مرتبط بانفراجة بين حركة حماس والاحتلال، فإذا سمح الأخير بدخول المساعدات الإغاثية للمواطنين في غزة سوف يدفع الحوثيين إلى الكف عن استهداف خطوط الملاحة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً