فلسطين تُحذر من "استفراد" وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالمُعتقلين في السجون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المعتقلات وجرائمهما بحق المعتقلين الفلسطينيين، بتصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، ومُحاولة المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا تمت إلى الإنسانية والقانون والأخلاق بصلة.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي من أن الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، وجد في العقلية الانتقامية السائدة لحكومته هذه الأيام، مناخًا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين.
من جهتها، طلبت الوزارة من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم، التوجه الفوري إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح ما يتعرض له المعتقلون من قمع وقتل بقرار إسرائيلي رسمي.
وزودت الخارجية الفلسطينية سفاراتها، بمحاور للحديث تُفصّل جميع أشكال التعذيب اليومية التي تُمارَس بحق المعتقلين، حتى يتحمل المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الدولية والأممية المختصة بما فيها الصليب الأحمر الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف مسؤولياتهم، ويتدخلوا عاجلا لتوفير الحماية للمعتقلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات المعتقلات الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف تفجير منازل الفلسطينيين بجنين وطولكرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات قوات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأشد العبارات،، اليوم الأحد، التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، متغذيا على دوامة العنف والدمار لتحقيق أطماعه الاستعمارية وإطالة أمد بقائه في الحكم.
وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم التفجيرات والأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية.