هذه المركبات التي ستسوقها علامة JMC في الجزائر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت مصادر النهار أونلاين أن علامة JMC الصينية والممثلة من طرف شركة jmc motors algerie. تحصلت على الإعتماد النهائي لإستيراد السيارات.
وأشارت ذات المصادر أن بداية تسويق السيارات النفعية من علامة JMC في الجزائر سيكون قريبا.
وستسوق JMC كل من مركبات:
VIGUS SIMPLE 4X2، VIGUS SIMPLE 4X4، VIGUS DOUBLE CABINE 4X4.
كما سيتم تسويق مركبات ALL NEW CARRING 2850 WB SIMPLE CABINE، ALL NEW CARRING 2850 WB FRIGO SIMPLE CABINE.
ALL NEW NEW CARRING 3360 WB LARGE PLATEAU SIMPLE CABINE
وكذا حافلات تورينغ بنوعيها كومبي وفان.
وشركة Jiangling Motors Corporation Limited ، التي هي اختصار لـ JMC ، هي شركة صينية لصناعة السيارات. أكبر مساهم في JMC هو Jiangling Investment . وهي شركة تسيطر عليها بالتساوي الشركات المملوكة للدولة شانجان .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرت: تفكيك شبكة دولية لتزوير وثائق إدارية وتهريب المركبات من تونس
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية نهاية أوت الفارط. من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية. تترواح أعمارهم مابين 25 و 62 سنة. ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جرائم. التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية تصدرها الإدارة العمومية. التهريب الدولي للمركبات.
حيثيات القضية تعود إلى القيام بنقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني. أين لفت إنتباههم سيارة سياحية مشبوهة كان على متنها أربعة أشخاص مشبوهين من بينهم إمرأتان. ليتم توقيفها وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق عثر بداخلها على وثائق لمركبتين “البطاقة الرمادية، شهادة تأمين وشهادة المراقبة التقنية للسيارات”. كانت مخبأة بإحكام خلف مذياع السيارة. حيث تم تحويل المركبة ومستعمليها إلى المصلحة من أجل التأكد من سلامة الوثائق وفتح تحقيق معمق في القضية.
ومواصلة للتحقيق في قضية الحال تبين أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية عابرة للحدود الجزائرية. يقومون بإدخال “تهريب” السيارات من خارج التراب الوطني “دول مجاورة” بطريقة قانونية عبر المعبر الحدودي “طالب العربي”. ليتم تسليمها إلى عناصر الشبكة الجزائرية بالجزائر والتي تقوم بتزوير وثائق جزائرية للمركبات التي يستلمونها ويزودونها بألواح ترقيم تتطابق مع البطاقات الرمادية المزورة من أجل تسهيل التنقل بها داخل التراب الوطني.
في حين يتم إخراج الرعايا الأجانب بطريقة غير شرعية “حراقة” عبر الحدود الجزائرية. حيث تبين من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال لأحد المشتبه فيهم الجزائريين أنه كان على اتصالات بينه وبين المشتبه فيهم الأجانب عبر تطبيقة الواتساب. ليتم توقيف بقية الشركاء “المشتبه فيهم” المتورطين في القضية.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم تم إنجاز ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق وصدر في حق ستة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بتوقرت. فيما استفاد السابع من إجراء الرقابة القضائية.
الركراكي: اللعب في أفريقيا أصعب من أوروبا!