تجاوزت المستهدف.. 180 شركة حصلت على تراخيص لمقرها الإقليمي بالسعودية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقرها الإقليمية في السعودية إلى 180 شركة حتى الآن، متجاوزة بذلك الهدف الذي حددته المملكة والمقدر بـ 160 شركة.
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلي بها وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح الأربعاء، ونقلها موقع بلومبرج الشرق (الممول من السعودية).
وكشف الفالح عن ارتفاع معدل حصول الشركات على تراخيص لمقرها الإقليمي إلى 10 شركات أسبوعياً.
كما أشار إلى أن هناك عدداً من الحوافز الجيدة التي يتم توفيرها للشركات الراغبة بافتتاح مقارها الإقليمية في السعودية.
وبين أن من ضمن الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية عدداً من البنوك، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصناعية.
وأوضح أن المشتريات الحكومية ستفضل الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد تاريخ 1 يناير/ كانون ثان 2024.
اقرأ أيضاً
الشركات العالمية والسعودية.. هل بدأت خطة نقل المقرات الإقليمية تؤتي ثمارها؟
وذكر أنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن السعودية تعتبر الوجهة المفضلة للاستثمار.
وكانت السعودية اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية ابتداء من 1 يناير/ كانون أول 2024.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إن السعودية ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير القادم.
وبرنامج المقرات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة.
اقرأ أيضاً
هواوي تتجه لنقل مقرها الإقليمي من الإمارات والبحرين إلى السعودية.. ماذا يعني؟
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية خالد الفالح
إقرأ أيضاً:
193 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 09 – 15 مارس 2025م, 193.126.000 عملية، بقيمة 13.623.620.000 ريال، مقابل 13.096.977.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 9.811.000 بقيمة 1.507.834.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.628.000 بقيمة 307.944.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 98.000 بقيمة 140.655.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.119.000 بقيمة 150.523.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.089.000 بقيمة 865.804.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.690.000 بقيمة 837.288.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.442.000 بقيمة 320.680.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 649.000 بقيمة 352.694.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 834.000 بقيمة 54.897.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 300.000 بقيمة 419.215.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.502.000 بقيمة 1.667.143.000 ريال.