«مالية النواب» تناقش مرسوم «نفط البحرين» و«سندات التنمية» بحضور وزيري «المالية » و«النفط والبيئة»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، اجتماعها الخامس في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الاربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث التقت اللجنة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وكذلك الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة .
وكشفت رئيسة اللجنة سعادة النائب زينب عبد الأمير بأن اللجنة ناقشت مع صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وتقدمت بعدد من الاسئلة عن اسباب طلب اصدار هذه السندات حيث استمعت اللجنة لرأي وإجابة معالي الوزير على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة النواب حولها.
من جانب آخر التقت اللجنة المالية بسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة حيث ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، حيث استمعت اللجنة لمرئيات وزير النفط والبيئة بشأن المرسوم محل النقاش ، واكدت على ضروره الحفاظ على العمالة الوطنية في شركة بابكو انرجيز .
وتتألف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً ، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس ، وعضوية : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب بسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النفط والبیئة سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير