ب500 الف جنيه قسط.. الحكومة تطرح وحدات سكنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سکن کل المصریین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يتخذ موقفه من الحكومة الموازية في السودان
متابعات ــ تاق برس أعرب مجلس الأمن الدولي في جلسته مساء أمس عن قلقه الشديد إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكومية موازية في السودان. وحذر المجلس في بيان، من مغبة المضي قدما في تلك الإجراءات وتوقع أن تؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر في السودان، وتفكيك البلاد، وتدهور الوضع الإنساني المتأزم بالفعل، وشدد بيان مجلس الأمن على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وتشكل تهديدًا لاستقرار السودان والمنطقة بأسرها. وصدر بيان مجلس الأمن المزيد من الضغوط على مساع لقوى سياسية ترغب في إقامة حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بعد أن أصدرت عدد دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والترويج وتركيا والسعودية ومصر وقطر بيانات رفضت فيها فكرة إقامة حكومة موازية في السودان. الحكومة الموازيةالسودانمجلس الأمن