تخصيص أزيد من 346 مليون لدعم الفنون التشكيلية والبصرية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن نتائج الدعم في قطاع الفنون التشكيلية والبصرية برسم الدورة الأولى من سنة 2023 التي فاقت قيمتها 3.84 ملايين درهم.
وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة وانتقاء مشاريع الدعم لقطاع الفنون التشكيلية والبصرية اجتمعت خلال الفترة ما بين 19 و24 يونيو الماضي لدراسة ملفات طلبات الدعم التي بلغت 331 ملفا، أسفرت عن دعم بقيمة 3.
وأوضح المصدر ذاته أن مبالغ الدعم هذه تتوزع على مجالات الإقامات الفنية (90 ألف درهم)، وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية (مليون و395 ألف درهم)، والإبداع البصري (704 آلاف درهم)، واقتناء الأعمال الفنية (مليون و653 ألف درهم)، فيما لم يتم دعم أي مشروع في مجال المشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية.
وضمت لجنة دراسة وانتقاء المشاريع برسم هذه الدورة برئاسة المهدي الزواق، كلا من ريم اللعبي وبوشتى الحياني ورشدي البرنوصي وعبد الحق أفندي وعبد العزيز الإدريسي ومحمد بنيعقوب ورشيدة لكحل.
وحسب البلاغ، فقد تمثلت شروط ومعايير اختيار المشاريع المحددة في دفتر التحملات أساسا في وجاهة المشروع من ناحية الجودة والابتكار والإشعاع، والجانب المهني لصاحب المشروع، والمساهمة في ترويج المنتوج التشكيلي والبصري والتعريف به، ومكانة الفنانين في الساحة الفنية وموضوع المشروع، والتنوع الثقافي والإسهام في التعريف بالإبداع الفني المغربي، وأهمية المشاريع على مستوى الخريطة الفنية الوطنية والدولية.
كلمات دلالية دعم فنون بصرية فنون تشكيلية وزارة الثقافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الأحزاب تلقت 519 مليون من المداخيل غير المبررة.. وصرفت 3.4 مليارات دون وثائق كافية
أظهر تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي، وجود قصور بشأن تبرير نفقات هذه الأحزاب، كما سجل التقرير أيضا حاجة ملحة إلى ملاءمة واستكمال الإطار القانوني المتعلق بالدعم السنوي الإضافي للأحزاب.
ويكشف التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا أدلت بحساباتها عن سنة 2022 بلغت 152.96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وبالمقابل بلغ إجمالي النفقات المصرح بها ما قدره 130 مليون درهم.
كما سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 ملايين درهم منها استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها بمبلغ 3.08 ملايين درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2.11 مليون درهم).
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثباث صرف 26 في المائة من النفقات من طرف 24 حزبا بمبلغ إجمالي يناهز 34.35 مليون درهم.
ويتوزع هذا المبلغ بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بما يناهز 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب بنحو 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بنحو 15,64 مليون درهم.
في الإطار نفسه، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية للإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض