منظمة حقوقية تحذّر من موت المرضى في غزة مع إغلاق المستشفيات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن آلافًا من المرضى في قطاع غزة يواجهون الموت ببطء في غياب حد أدنى من الرعاية الطبية مع مواصلة إسرائيل حربها على القطاع للشهر الثاني على التوالي.
وحذر الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، من خطر تسجيل وفيات بين المئات من مرضى السرطان والأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، فيما يعد نتيجة غير مباشرة لهجمات إسرائيل واستهدافها المستشفيات وقطع الإمدادات الإنسانية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي المخاطر الجسيمة على الافتقاد المتزايد لخدمات الرعاية الصحية في غزة التي تعاني من نقص شديد في الموارد أصلًا قبل الحرب، بما في ذلك على مرضى السرطان رغم أوضاعهم الصحية الحساسة وانعدام ضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجونها.
وذكر البيان أن فريق الأورمتوسطي وثّق وفاة ما لا يقل عن 12 مريضًا بالسرطان في قطاع غزة في ظل إغلاق مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني الوحيد المتخصص لعلاج مرضى السرطان منذ نحو 10 أيام، وعدم توفر الرعاية اللازمة لهم في بقية المستشفيات.
وأكد أنه جرى إغلاق مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني إثر تكرار استهدافه في غارات إسرائيلية ومنع وصول الوقود والمستلزمات الطبية إليه، ما دفع إدارته إلى إخلاء المستشفى من المرضى، ونقلهم إلى منازلهم أو إلى مراكز الإيواء بلا خدمات طبية.
وقال "محمد زياد" (48 عامًا) من سكان مدينة غزة لفريق الأورومتوسطي، إنه كان يتلقى العلاج في المستشفى التركي، وعانى من ظروف صحية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، ومن ثم استهدافه بالقصف أكثر من مرة.
وذكر "زياد" المصاب بمرض السرطان في الرئتين، أنه تم إخلاؤه من المستشفى عند الإعلان عن توقفه عن العمل إلى منزله في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، دون أن يتمكن من توفير أدويته أو أي رعاية طبية.
فيما قالت "ابتسام عودة" (57 عامًا) وهي من سكان شمال غزة، إنها اضطرت إلى الانتقال من المستشفى التركي إلى مستشفى آخر "الأقصى" وسط القطاع لكنه غير مجهز لعلاج مرضى السرطان، ما جعل حالتها تتفاقم بوتيرة هي الأشد.
وقال الأورومتوسطي إن الانشغال بتأثيرات هجمات إسرائيل الجوية والبرية والمدفعية بشكل مكثف على قطاع غزة وما تخلفه من ضحايا بأرقام قياسية يدفع بأوضاع مرضى غزة إلى الاختفاء في قائمة الأولويات المسلط الضوء عليها رغم مخاطر فقدانهم الحياة ببطء.
ونبه إلى أن الآلاف من المرضى بحاجة ماسة إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية، في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية، ونقص الوقود والمياه والغذاء، مع وجود أكثر من ألفي مريض بالسرطان وأكثر من ألف مريض بحاجة لغسل الكلى للبقاء على قيد الحياة، ونحو 50 ألفًا من مرضى القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.
كما أن آلافًا من المسنين والمرضى طريحو الفراش يفتقدون أي رعاية صحية وإمكانية الوصول إلى أدويتهم، حالهم في ذلك حال النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة الذين يهددهم الموت بالجفاف وسوء التغذية ودون رعاية.
وبينما يقدر وجود أكثر من 55 ألف امرأة حامل منهن 5,500 على وشك الولادة، فإن الكثير من النساء يضطررن إلى الولادة في منازل أو مراكز الإيواء ومرافق الرعاية الصحية المكتظة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى والمضاعفات الطبية، فضلًا عن أن نسبة الإجهاض لدى النساء الحوامل ارتفعت بأكثر من 4 أضعاف.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن تفاقم تدهور الأوضاع الصحية للمرضى يأتي في وقت تتجاوز نسبة إشغال المستشفيات في قطاع غزة أكثر من 200%، إذ إن مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف مريض، رغم أنه مخصص لاستقبال 700 مريض فقط.
وأشار إلى أن الخطورة أنه يتم ذلك في وقت تستمر الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات وفي محيطها بينما تؤوي مئات الآلاف من النازحين داخلياً والذين لا يحصلون إلا على الخدمات الأساسية فقط ويزيدون الضغط على عمل الكوادر الصحية.
وتفتقد المستشفيات بشكل متزايد توفر وجبات الطعام والمياه الصالحة للشرب، ويضطر النازحون إلى تناول طعام ذي قيمة غذائية محدودة أو غير صالح للاستهلاك البشري، ما يزيد من سوء أوضاع الجرحى والمرضى والكوادر الصحية العاملة تحت ضغط شديد من دون توقف.
وقد تم الإعلان عن توقف عمل 18 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة حتى الآن، وبالإجمالي تم استهداف 120 مؤسسة صحية وخرج عن الخدمة أكثر من 48 مركزا للرعاية الأولية (ما نسبته 70%) بسبب الاستهداف في غارات إسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجري مستشفيات في مدينة غزة وشمالها عمليات جراحية معقدة، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف دون تخدير بسبب نقص الإمدادات الطبية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تمارس حملة عقاب جماعية هي الأشد دموية في التاريخ الحديث على أكثر من 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وخرق جسيم لقواعد الحروب.
وجدد مطالبته أطراف المجتمع الدولي لا سيما الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بالاضطلاع بمسئولياتها بتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة ومرافق الرعاية الصحية وتزويدها بالموارد اللازمة فورًا وضمان عدم استهدافها أبدًا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف و569 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي المتحدث الوزارة أشرف القدرة، من أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي من حين لآخر.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا، وإصابة أكثر من 26 ألف فلسطيني".
وأضاف أن "الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً".
وتابع: "49 بالمئة من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة".
وذكر القدرة أن وزارة الصحة تلقت 2550 بلاغاً عن مفقودين، منهم 1350 طفلا لا زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان.
وأوضح أن "حصيلة الشهداء من الكوادر الطبية وصل إلى 193، ودُمرت 45 سيارة إسعاف جراء العدوان الإسرائيلي".
وتابع: "المستشفيات تعمل حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل العنايات المركزة وغرف العمليات وأقسام الطوارئ فقط وباقي أجزاء المستشفيات بلا كهرباء".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يزيد من تهديد المستشفيات ويكرر طلبه بإخلاء مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال مما يعرض حياة المرضى والجرحى وآلاف النازحين لخطر الموت".
وطالب القدرة، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية وحماية المنظومة الصحية وإفساح المجال أمام طواقمها للقيام بمهامها الإنسانية".
ودعا إلى"العمل الفوري على توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود والطواقم الطبية وخروج آلاف الجرحى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المستشفيات الحرب الفلسطيني فلسطين غزة اغلاق مستشفيات حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مرضى السرطان فی قطاع غزة أکثر من آلاف ا
إقرأ أيضاً:
التسويق لعلاجات غير علمية .. خطر يهدد صحة المرضى ويشوه الحقائق الطبية
د.أحمد البوسعيدي:
- الجمعية رصدت حالات أصيبت بالتسمم نتيجة استخدام أدوية عشبية غير موثوقة
فهد الكندي:
- العقوبات تشمل غرامات مالية والسجن والإغلاق الإداري ومصادرة المنتجات
د.أحمد الجهوري:
- القرار رقم (٢٥٤/٢٠١٥) حظر تداول الأعشاب بدون موافقة من الجهات المختصة
يزداد الترويج للعلاجات غير المثبتة علميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مما يعرض صحة المرضى لمخاطر كبيرة، ومضاعفات عديدة تؤذي حياة المريض، وتزيد من معاناته مع المرض.
وفي هذا السياق، استطلعت «عمان» آراء عدد من المتخصصين حول تأثير هذه الظاهرة على المجتمع، حيث أكدوا على أهمية الالتزام بالعلاج الطبي المعتمد والتركيز على التشريعات التي تهدف إلى ضمان الشفافية والأمان في تسويق المنتجات الصحية.
و أوضح الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسكري واستشاري طب الأسرة، أن مرض السكري من الأمراض الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، بل وربما يكون هو الأكثر، حيث تبين الأبحاث أن هناك أكثر من 500 مليون مصاب به عالميًا.
وأشار إلى وجود العديد من الأبحاث والدراسات الجارية لإيجاد علاج شافٍ للمرض، لكن حتى الآن لا توجد علاجات شافية، وإنما هي أدوية تساعد على التحكم بمستويات السكر، مع استخدام الأنسولين كبديل في حالة نقصه.
وبيّن البوسعيدي أن مرض السكري ينتج بسبب انخفاض مستوى الأنسولين أو إفرازه من خلايا بيتا في البنكرياس، وخصوصًا النوع الأول الذي يصيب الشباب والأطفال، في حين يكون النوع الثاني مرتبطًا بأنماط حياة غير صحية، ومرتبطًا بارتفاع الوزن ونقص حساسية الأنسجة لهرمون الأنسولين. وأكد أن النوع الأول يعتمد على الأنسولين بشكل أساسي كتعويض، باعتباره هرمونًا مهمًا لكل عمليات الأيض في الجسم، ولا يمكن للجسم أن يعيش بدونه، مشيرًا إلى أن المراهقين والأطفال بحاجة إليه لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن ظاهرة الترويج لعلاجات متنوعة للسكري انتشرت بسبب الأعداد الكبيرة التي تعاني من المرض، خاصة من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون المرضى ويوهمونهم بوجود علاج شافٍ، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تُستخدم في الترويج لعلاجات غير مثبتة علميًا، قد تكون مصحوبة بآثار جانبية شديدة مثل التسمم أو الفشل الكلوي أو الكبدي. وأوضح أن هذه العلاجات تستهدف الأمراض الأكثر انتشارًا، وكذلك التي يعاني فيها المرضى من أعراض واضحة، كالسرطانات، حيث يتم إغراء بعض المرضى بعلاجات غير دقيقة. كما أن الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة ويستخدمون أدوية بشكل دوري ويرغبون في التخلص منها، يكونون من الفئات المستهدفة من قبل المروجين.
وأضاف أن بعض المروجين قد يكون لديهم وهم بقدرتهم على الشفاء، وربما أعطوا أو وصفوا شيئًا لشخص بدون تشخيص دقيق، وحدثت تحسنات عابرة، فبنوا عليها أوهامًا غير حقيقية، وبدأوا بترويج هذه الوصفات لأشخاص يعانون من نفس المرض، مشيرًا إلى أن التسويق لها أصبح واسعًا، سواء عبر وسائل التواصل أو مواقع إلكترونية.
وأكد أحمد البوسعيدي أن العلاج العشبي موجود، والطب البديل معروف منذ آلاف السنين، مثل الطب الصيني والإبر الصينية والعلاج الطبيعي، وتُستخدم في المؤسسات الصحية. وهناك فرق واضح يجب توضيحه، فالعلاج بالأعشاب له ممارسات ودراسات ومعالجون مرخصون، والأدوية العشبية تُنتج في مصانع معتمدة وبشكل رسمي، وتتضمن المكونات وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وتُباع في الصيدليات، وتُستخدم تحت إشراف طبي، مثل علاجات للإمساك أو الحرقان، وهو ما لا يمثل إشكالية. وأشار إلى أن الخطورة تكمن في الأعشاب التي لا نعرف مكوناتها أو كيف صُنعت؟ أو أين حُفظت؟ أو حتى تواريخ إنتاجها، والتي تُباع في عبوات مجهولة يتم غليها أو خلطها بالماء وشربها دون معرفة بتأثيراتها، مؤكدًا على أن هذه الخلطات لا تصلح لعلاج السكري، وأن العلاج يتم من خلال ثلاث ركائز: نظام غذائي محسوب السعرات، وممارسة النشاط البدني، واستخدام الأدوية بوصفة طبية منتظمة.
وبيّن أن الجمعية رصدت حالات أصيبت بالتسمم نتيجة استخدام أدوية عشبية غير موثوقة، حيث أوقف بعض المرضى حقنة الأنسولين، مما تسبب في إدخال أطفال إلى المستشفيات بسبب ارتفاع حاد في السكر، لعدم أخذهم الأنسولين واعتمادهم على الأعشاب. وأوضح أن تأخر أخذ الأنسولين يؤدي إلى ارتفاع السكر والحموضة الكيتونية، وهي حالة يصبح فيها الدم حامضيًا وغير قادر على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى الغيبوبة أو حتى الوفاة.
وأشار البوسعيدي إلى أن وزارة الصحة لا ترخص العطارات أو بيع الأعشاب، بل ترخص المؤسسات الصحية والصيدليات. وأوضح أن تقديم استشارة طبية دون ترخيص يُعد ممارسة للطب، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب الإبلاغ عنها للجهات المختصة كوزارة الصحة أو هيئة حماية المستهلك. وأكد أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في استضافة الأشخاص المرخص لهم فقط، وعدم فتح المجال لمن يدّعون المعرفة دون مؤهلات علمية، خاصة في الموضوعات الطبية. وأشار إلى ضرورة وجود رقابة على ما يُنشر في ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحاسبة من يروّج لمعلومات صحية مغلوطة، لخطورة أثرها على حياة الناس.
ودعا المؤثرين إلى عدم الترويج لمثل هذه المعلومات، خاصة أن بعضهم لديه عدد كبير من المتابعين، مما قد يجعل الناس يثقون فيما يُنشر ويُقبلون عليه، معتقدين أنه موثوق. وأكد أن الإعلام أداة قوية في التوعية، ويمكن إطلاق حملات بالتعاون مع الجهات المختصة، كالجمعية الطبية العمانية والروابط الصحية، لرفع الوعي المجتمعي حول خطورة الترويج لعلاجات غير مثبتة.
واختتم الدكتور أحمد البوسعيدي برسالة واضحة للمجتمع، مفادها أن السكري مرض مزمن ويحتاج إلى علاج منتظم، وأنه لو كان هناك علاج شافٍ، لكانت وزارات الصحة في العالم أول من سعت إليه، ولأنفقت عليه الحكومات بدلًا من إنفاق الملايين سنويًا على العلاجات. ودعا الجميع إلى اتباع تعليمات الطبيب، ونشر الوعي الصحيح داخل الأسرة والمجتمع، والتصدي للمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل.
تشريعات وقوانين
من جانبه، حذّر المحامي فهد بن مالك الكندي من الترويج للمنتجات العلاجية دون الحصول على التراخيص اللازمة الذي يُعد مخالفة صريحة لمجموعة من التشريعات العُمانية، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، مؤكدًا أن هذه القوانين جاءت لضبط هذا النوع من الأنشطة التي قد تُعرّض المستهلكين للخطر، وضمان أن المنتجات المتداولة في السوق العُمانية آمنة وخاضعة للرقابة.
وأوضح أن قرار رقم 254/2015 بشأن تنظيم تداول الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية، ينص صراحة على حظر تداول أو الإعلان عن هذه المنتجات إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الصحة، بحسب نوع المنتج. كما تُفرض غرامات إدارية على المخالفين، تبدأ من 200 ريال عماني وتصل إلى 2000 ريال في حال استمرار المخالفة، وهو ما يعكس الجدية في تطبيق الرقابة والردع.
وأضاف الكندي: إن قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2015، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113/2020، شددا على ضرورة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية، بما فيها العشبية، قبل تداولها أو الإعلان عنها. كما يحظر هذا الإطار القانوني توزيع أو نشر أي مواد دعائية دون موافقة الجهات المختصة، ويُعاقب المخالف بالسجن من شهر إلى سنة، وغرامات قد تصل إلى ألف ريال عماني.
وأكد أن هذه النصوص تبيّن بوضوح أن أي ترويج غير مرخص للمنتجات العلاجية يمثل تجاوزًا قانونيًا يعاقب عليه، ويُعرّض المخالفين لعقوبات مالية وجزائية، بالإضافة إلى الإغلاق الإداري للمؤسسات ومصادرة المنتجات وإتلافها.
وفي جانب آخر، يشير الكندي إلى أن قانون الجزاء العماني رقم 7/2018 يجرّم بشكل صريح الاحتيال المرتبط بالادعاءات العلاجية الكاذبة، لا سيما في الحالات التي يستغل فيها المروّجون حاجة المرضى من خلال تقديم معلومات مضللة أو عرض نتائج وهمية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة. ويضيف: إن المادة (349) من القانون تعاقب على الاحتيال بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامات تصل إلى 300 ريال عماني، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحية قاصرًا أو من ذوي القدرات المميزة المحدودة.
كما تُجيز المادة (57) من القانون فرض عقوبات تكميلية مثل المصادرة، وإلغاء الترخيص، وإغلاق المنشأة، أو حتى نشر الحكم الصادر، وهي أدوات قانونية رادعة تهدف إلى منع تكرار هذه الأفعال وضمان حماية المجتمع من الممارسات الاحتيالية.
ويخلص الكندي إلى أن المشرّع العماني تعامل بحزم مع كل ما يتعلق بالترويج غير المشروع للمنتجات العلاجية، سواء من الناحية الإدارية أو الجزائية، نظرًا لما لهذا الفعل من تأثير مباشر على صحة وسلامة المستهلك. وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع، وتشديد الرقابة على هذه الأنشطة لضمان بيئة صحية وآمنة تتوافق مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
بدوره، يرى المحامي الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري أن من أجمل مهارات التسويق تلك التي تنطلق من الصدق والأمانة، إذ يقودان التاجر إلى النجاح ويمنحانه التفوق في بيئة تنافسية. ويعبّر عن أسفه لوجود فئة تستغل المستهلك المثقل بمتطلبات الحياة، سواء من الناحية الصحية أو المالية، عبر إيهامه بوصفات طبية يُزعم أن لها تأثيرًا مباشرًا في علاجه من أمراض يعاني منها.
وأوضح أن الطابع الإلكتروني بات يغلب على التجارة اليوم، مع انتشار عمليات التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى صدور القرار الوزاري رقم (619/2022) بشأن لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على تلك المنصات. وقد نصت اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة أي نوع من التسويق أو الترويج، وحددت آلية تقديم طلب الترخيص.
وبيّن أن اللائحة ألزمت المرخص لهم بجملة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية، من أبرزها ما ورد في المادة (9) بند (10) بشأن الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، وبند (13) الذي يحظر التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة تتطلب موافقات مسبقة من الجهات المختصة، أو تخص مشاريع غير مرخصة، أو تتعلق بسلع مقلدة. وأكد أن اللائحة نصّت على توقيع العقوبات الجزائية بحق المخالفين، وذلك حرصًا على صحة المستهلكين وتعزيزًا لقيم الأمانة في النشاط التجاري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا