وزيرة الصحة الفلسطينية تطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بغزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الثورة نت/
أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات العدو الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.
وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء: إن الكوادر الطبية تدفع ثمناً غالياً لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والاسعافية المئات.
وأكدت الكيلة أن هناك عدداً من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة.. مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
طالب النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، وذلك خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة.
وتنص المادة على أنه:
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وطالب النائب عاطف المغاوري إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.
و عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونيةو والنيابية والتواصل السياسي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدينة فقطك وبالتالي أستدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية".
وأضاف : "المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدينة والجنائية".